اكد منذر الشارني الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لـ”افريكان مانجر” اليوم 9 اوت 2015 ان حالات التعذيب مازالت متواصلة شهريا في مراكز الشرطة و الايقاف و السجون.و أضاف انه تم تسجيل 70 حالة منذ شهر جانفي إلىغاية شهر جويلية و أنهناك حالات أخرىلم يتم نشرها و إنماوقع فيها إرسالمكاتيب إلىسلطة الإشرافلإيقافهؤلاء الأعوانعن ممارسة التعذيب.
و بخصوص عملية إيقاف7 أشخاصمتهمين بانتمائهم إلىتنظيمات إرهابيةو ما رافقها من اتهامات بالاختطاف و التعذيب،أوضحالشارني أنالمنظمة تندد بمثل هذه الممارسات و أنالتعذيب ممنوع و مرفوض في أيجريمة حتى و لو كانت الجريمة إرهابيةباعتبار أنالتعذيب ليس حلا .
و اعتبر أنتواصل التعذيب في السجون و في مراكز الإيقافهو مؤشر غير إيجابييساعد على استفحال هذه الظاهرة و من شانه أنيكرس عودة ممارسات نظام بن علي و إعادةتونس إلىالوراء.
و للحد من هذه الممارسات،دعا الشارني مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بإدخال بعض التنقيحات فيما يتعلق بالإيقاف كما حمل وزارتي العدل و الداخلية مسؤولية السكوت عن مثل هذه الممارسات .
و طالب بتطوير القوانين و محاسبة كل الأشخاصالمرتبكة للتعذيب مشددا على ضرورة حضور المحامين خلال البحث الابتدائي في مراكز الشرطة للحد من التعذيب.