تونس-افريكان مانجر
مرة أخرى ضربت تنسقية الكامور بالمقترح الحكومي عرض الحائط ، حيث أعلنت أمس في صفحتها بالفايسبوك رفضها الرسمي لما جاء في بنود الاتفاق و الذي قامت ولاية تطاوين بنشره مساء امس الثلاثاء 26 اكتوبر 2020 .
و قد أعلنت ولاية تطاوين عن حلّ أزمة الكامور بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة و تنسيقية اعتصام الكامور و إمضاء رئاسة الحكومة رسميا على بنود الاتفاق.
وتضمّن مخرجات جلسات الحوار التشاركي بين الوفد الحكومي والوفد الممثل لجهة تطاوين لمدّة أسبوع، ومن أبرز النقاط التي تمّ الاتفاق عليها انتداب 1000 عون في شركات البيئة والغراسة والبستنة في أجل أسبوع من عودة الإنتاج بالإضافة إلى تكليف اللّجان المحلية للتشغيل بملف الانتدابات.
الجدير بالذكر ، بان ما يعرف بشركات “البستنة و البيئة ” ليس لها وجود قانوني بل تم إحداثها للقيام بانتدابات عشوائية لإسكات “المحتجين بمختلف الجهات ”
اما بالنسبة لملف شركة الجنوب للخدمات، فقد تمّ الإتّفاق على تسوية أجور ومنح أعوان وإطارات الشركة قبل موفى شهر نوفمبر 2020. أيضا تسمية مدير عام للشركة من قبل مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى تمديد وإمضاء عقود مع الشركات البترولية وإعطاء الأولوية للشركة في العقود الجديدة وذلك لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما تمّ التنصيص على تطبيق نقاط خاصّة بالتشغيل في الشركات البترولية والشركات العاملة بالصحراء، من بينها التعهّد بإحداث 1000 موطن شغل عن طريق بعث مشاريع بواسطة قروض تُسند من قبل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الاتفاق على عدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية.
وتضمن البلاغ رصد 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار، تنفيذا لبنود اتفاق الكامور، وذلك وفقا للاتفاق مع الوفد الحكومي حول صرف هذا الاعتماد في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على أن يرتبط تنفيذ البرنامج بتواصل الإنتاج.
تنسقية الكامور تحتج
بنود سرعان ما لاقت رفض أعضاء تنسقية الكامور حيث كان الرد سريعا عبر تدوينة لهم أكدوا فيها عودتهم لنقطة الصفر من التفاوض .
كما استنكرت التنسيقية وفق نص الرسالة “لغة المقايضة” و اللعب بقوت الناس و التلكأ و عدم الوضوح فيما يخص نقطة انتداب 200 عامل فوريا بالشركات البترولية. إضافة إلى عدم التنصيص بوضوح حول نقطة تصنيف شركة البيئة.
و بقيت عدة نقاط عالقة بين الوفد الحكومي و التنسقية تتمثل أساسا في بند انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية . فبحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم التنسيقية طارق الحداد في مقطع للفيديو جاء ردا على نص الاتفاق المنشور قال فيه :” لقد أثبتم مرة أخرى تلكأ من جديد بخصوص الشركات البترولية ، فقد تم الاتفاق سابقا على انتداب 200 شخص بالشركات البترولية و بصفة رسمية و فورية ..الا ان ذلك لم يتم ذكره في نص الاتفاق المنشور ” .
كما طالب الحداد بتوضيح حكومي حول تصنيف شركات البيئة و كيفية ضخ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بالإضافة إلى مطالبته بحق ما سماهم ” بشهداء الكامور ” مع تعهد الحكومة و بصفة جدية بعدم التتبع العدلي لكل ما ساهموا في الاحتجاجات “.
هذا و أكدت التنسقية عدم فتحها “الفانا “عدد 4 ،و التي تم إغلاقها منذ أكثر من 4 أشهر ، الا بعد تنفيذ مطالبهم حيث قال الحداد في هذا السياق :”لا تسرعوا في رغبكم بفتح الفانا ..فلن يتم فتحها الا بتطبيق بنود الاتفاق و لن نعيد خطأ سنة 2017 ..حيث فتحنا الأنبوب من جهة فتجاهلت الحكومة الاتفاق من جهة اخرى “.
للإشارة فقد سجلت كميات النفط الخام المنقول عبر الأنبوب “عدد 4” تراجعا بحوالي 35 الف طن خلال شهر جويلية المنقضي ، منها 6 آلاف طن من النفط الجزائري ، و من المنتظر ان يكون النقص الشهري لكميات النفط الخام المنقولة بمعدل 70 و 72 ألف طن من بينها 15 ألف طن من النفط الجزائري .
الشركات البترولية ترفض
و بحسب ما أكده مصدر مسؤول بوزارة الصناعة و الطاقة لافريكان مانجر فان الشركات البترولية الأجنبية بالصحراء عبرت في عديد المرات للسلطات الجهوية و المركزية عدم قدرتها على انتداب هذا العدد من الاشخاص صلبهم ، حيث على عكس ذلك فتتجه العديد منها على غرار الشركة النمساويّة “أو أم في” تونس OMV،الى تسريح عدد من عمالها .
كما عمد عديد الشركات البترولية على غرار الشركة النمساويّة “أو أم في” تونس OMV، الناشطة بتطاوين و شال العالمية و الشركة الايطالية للطاقة ENI لوقف نشاطهم مؤقتا بالحقول النفطية بالمنطقة بعد الخسائر التي تكبدتها بسبب الاعتصامات المتتالية و غلق الفانا رقم 4.
و في غضون ذلك تبقى تونس تعيش ازمة اقتصادية خانقة حث سيكون معدل النمو لكامل سنة 2020 في حدود 7.3 بالمائة سلبي، وفق ما نص عليه مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .
وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء الى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها وباء كورونا في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المائة كما قفزت نسبة البطالة من 15 الى 18 في المائة.
أرقام تمر على الحكومة و على تنسقية الكامور تمر مرور الكرام ، فلا الأولى اتخذت حلا جذريا للازمة التي انطلقت منذ سنة 2017 و لا الثانية تراجعت قليلا عن مطالبها المجحفة.
