تونس- افريكان مانجر
قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، طلبا لاستعجال النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016، المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
وأوضحت الكتلة (ممثلة في البرلمان بـ38 نائبا)، في نص الطلب الموجه من رئيسها محمد عمار، لرئيس البرلمان، أن سبب استعجال النظر في تنقيحات هذا القانون مرده “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية المتراكمة التي تعيشها تونس، وارتفاع حجم الإقتراض المبين في مشروعي قانون المالية التعديلي للسنة الحالية وميزانية الدولة لسنة 2121”.
وأشارت الكتلة في طلبها، الذي نشر نصه رئيسها على موقعه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، إلى أن من دواعي استعجال النظر “تضاعف نسبة المديونية في تونس 4 مرات خلال السنوات العشر المنقضية، والاستئناس بالتجارب المقارنة التي تمكن البنوك المركزية من تمويل اقتصاديات بلدانها ظرفيا عند الأزمات”.
وكان البرلمان قد صادق في أفريل 2016 على القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
ويشير الفصل الثاني من هذا القانون إلى أن البنك المركزي مستقل في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده، ويخضع للمتابعة والمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه، حسبما يقتضيه الفصل 80 من هذا القانون.
أما الفصل الثالث، فيشير إلى أنه لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم.
وكان محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، قد دعا، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي الحكومة لمراجعة مشروع قانون المالية التعديلي، من خلال التخفيض في النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية، أو تكثيف عملية استرجاع المبالغ المستحقة لفائدة الدولة.
وأشار العباسي الى اختلال التوازنات المالية العمومية بسبب تداعيات أزمة كورونا، مما أدى إلى تسجيل عجز يفوق 13 بالمائة مقدر ضمن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وهو ما سيرفع الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة.
