عقدت اللجنة الوطنية لمقاومة الأسعار اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة أول اجتماع لها خصصته لوضع الآليات الكفيلة بضمان عمليات التزويد في الأسواق الوطنية على أحسن وجه.
كما بحثت اللجنة التي ستعقد اجتماعاتها أسبوعيا سبل دعم نشاط أجهزة الرقابة و تفعيل أعمال اللجان المختصة في مختلف الوزارات ومقاومة ظاهرة التهريب والتزويد العشوائي للسوق.
وقد تم خلال الاجتماع الذي اشرف عليه الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدى تكوين فرق عمل فنية لتنفيذ التوصيات ومد اللجنة الوطنية يوميا بكل المستجدات حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في الإبان.
وتأتى هذه اللجنة تفعيلا لقرارات المجلس الوزاري ليوم 19 أفريل الجاري ولتوصيات جلسة العمل الوزارية ليوم 16 فيفرى الفارط والقاضية بتكوين لجنة وطنية تسهر على متابعة تزويد البلاد بالمواد الاستهلاكية والتحكم في الاسعار. (المصدر”وات”)