المؤسسات الاقتصادية الإيطالية توفر 6 آلاف فرصة عمل للتونسيي

تونس- افريكان مانجر
في إطار دعم التّعاون التّونسي الإيطالي في مجال التّكوين المهني والتّشغيل، وبهدف الاستجابة لحاجيات المؤسّسات الايطالية المنتصبة في تونس والتي تقدّر في مرحلة أولى ب 300 موطن شغل لفائدة أصحاب الشهائد العليا وخريجي منظومة التكوين المهني والعملة من بين 6000 موطن شغل من المؤمل تلبيتها سنة 2023، أشرف عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الاربعاء 17 ماي 2023 على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ مشروع تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بتونس من الكفاءات واليد العاملة التونسية.
وتتنزل هذه الجلسة في إطار التواصل مع اليوم الإعلامي المنتظم بتاريخ يوم الجمعة 28 أفريل 2023 من قبل سفارة إيطاليا بتونس بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة للإعلان عن مشاريع التعاون الجديدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة في تونس من الكفاءات واليد العاملة.
وثمّن عبد القادر الجمّالي منهجية التنسيق بين الطرفين وسرعة الأداء لتشخيص الحاجيات الانية للمؤسسات الايطالية المنتصبة في تونس ومُجدّدا استعداد مصالح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير كل ظروف تلبية هذه الحاجيات من خلال الخدمات المتوفرة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وقصير المدى وخدمات المرافقة والإحاطة والتأهيل وإعداد الكفاءات للولوج إلى سوق الشغل.
هذا وتم بالمناسبة تقديم عرض تفصيلي حول ما تم إنجازه لتنفيذ هذا المشروع من طرف مختلف مكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين تولوا القيام بعمليات تنسيق مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بجهاتهم، وتم بسط جملة من المقترحات لتذليل بعض صعوبات التنفيذ ومنها بالخصوص التنسيق مع مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني بخصوص بعض التخصصات الدقيقة غير المتوفرة والتنسيق مع المؤسسات المستفيدة لتأمين عمليات تكوين داخل المؤسسات خصوصية بدعم من مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني.
وفي ختام اللقّاء أكّد رئيس الديوان على ضرورة تثمين هذه التجربة النموذجية من خلال قيام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بتنفيذ عملية مرافقة ومتابعة وتقييم لمختلف مراحل الإنجاز، وتمّ الاتفاق على تولّي فريق العمل المشترك حوصلة تقدّم انجاز عمليات تشخيص الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة والعمل على تلبيتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
وتسعى تونس من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول الى التقليص من نسبة البطالة، التي سجلت خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ارتفاعا لتبلغ مستوى 16,1 بالمائة مقابل 15,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق اخر المؤشرات الإحصائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
يشار الى ان عدد العاطلين عن العمل قدر في الثلاثي الأول من سنة 2023 بنحو 655,8 ألف مقابل 624,6 ألف في الثلاثي الرابع من سنة 2022 أي بارتفاع قدره 31,2 ألفا.
كما ارتفعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,9 بالمائة مقابل 12,9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وبالنسبة للنساء ارتفعت نسبة البطالة لتبلغ 21,2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 20,1 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وسجلت أيضا نسبة البطالة من بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة ارتفاعا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 لتبلغ 40,2 بالمائة مقابل 38,8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
وقد ارتفعت هذه النسبة لدى الذكور خلال نفس الفترة لتبلغ 42,3 بالمائة مقابل 38,6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022. بينما انخفضت لدى الإناث لتبلغ 35,3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل 39,1 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022.
أما عن نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا فشهدت انخفاضا بحوالي 0,9 نقطة لتصل إلى 23,1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، مقابل 24 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وتقدر هذه النسبة لدى الذكور بـ 15,2 بالمائة بينما بلغت 29,4 بالمائة لدى الإناث.