تونس- أفريكان مانجر
دعت عشرات الجمعيات والمنظمات في تونس السياسيين لالغاء عقوبة الاعدام في تونس على هامش حملاتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014.
وفي ذات السياق تم تنظيم مؤتمر إقليمي في تونس مؤخرا بعنوان “على طريق إلغاء عقوبة الإعدام”، داعوا فيه البرلمان المقبل إلى سن تشريعات تلغي العقوبة.
وقال رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الحبيب مرسيط إنّ الائتلاف سيحرص على التواصل مع البرلمان القادم، لإلغاء كل القوانين التي تنصّ على عقوبة الإعدام، رغم أنّ الدّستور الجديد للبلاد لم ينصّ على إلغائها، وفي تصريحات لـ”العربي الجديد”.
يذكر أنه رغم المحاولات العديدة للمنظمات والجمعيات الحقوقية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في تونس، إلا أنّ المجلس التأسيسي صادق على الفصل 21 من الدستور الذي ينصّ على الإبقاء على الإعدام.
وحسب إحصائيات إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل، فإنّ عدد المحكومين بالإعدام في السجون التونسية وصل إلى 151 شخصا، بينهم 139 حالة قبل الثورة، وسنة 2011 حالة وحيدة، وسنة 2012 خمس حالات، وسنة 2013 ست حالات. لتكون بذلك عدد الأحكام الصادرة بعد الثورة 12 حكما. علما أنّ عقوبة الإعدام تم إيقاف تنفيذها سنة 1991. وبقيت أحكامها مجرّد حبر على ورق.
ويضم الائتلاف الداعي لالغاء عقوبة الاعدام في تونس حاليا 13 جمعية من بينها الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والمجلس الوطني للحريات في تونس.
