تونس- افريكان مانجر
إعتبــر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن ما ورد على لسان رئيس الجمهورية حول ارتفاع منسوب الجريمة فيه جانب كبير من الصواب لكن السلطة القضائية هي آخر المتدخلين في مسار محاربة الجريمة .
وفي ما يتعلق بتصريحات الرئيس بخصوص البطء في إجراءات التقاضي المتعلقة خاصة بقضايا الفساد، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لشمس اف ام اليوم الثلاثاء، أن هذه القضايا متشعبة و هناك بعض التعطيلات الموجودة من بينها القسم الفني الخاص بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي و الذي تشمله 7 فصول قانونية في قانون 2017 لم يقع تفعيلها مما يجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى الخبراء اضافة الى طول الإجراءات.
وقال إن هناك أسباب موضوعية تبرر ذلك، و قدم كمثال القضاء الذي لم يتحصل إلى غاية اليوم على مضمون وفاة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي .
و اعتبر أن خلق الفرق المختصة لجرائم الفساد المالي يمكن أن يسرع الإجراءات في المستقبل.
وبالنسبة لعقوبة الإعدام قال يوسف بوزاخر ..”تونس لم تلغي عقوبة الإعدام و هو يطبق لكن تبقى مسألة تنفيذه من اختصاص رئيس الجمهورية وله السلطة التقديرية في ذلك .
