تونس- افريكان مانجر
أعلن النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الحسومي، اليوم الخميس، عن تخلي النواب الذين أودعوا لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس عماد الدربالي عن اللائحة إثر اجتماعهم به مساء أمس الأربعاء، وذلك في الوقت الذي أكد فيه المكلّف بالإعلام بالمجلس أن “اللائحة سقطت شكلا لعدم استيفائها للشروط القانونية“.
وقال الحسومي (من الموقعين على اللائحة)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “إنه وبناء على المسؤولية الملقاة على عاتق النواب، فإن المسار الذي انطلق بلائحة سحب الثقة بتاريخ 30 جانفي الماضي، تُوّج بتغليب لغة الحوار وتثبيت مصلحة الدولة فوق كل اعتبار” .
من ناحيته، أوضح المكلّف بالإعلام بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعي الزويدي إنّه “تمّ الحسم في اللائحة خلال اجتماع مكتب المجلس أمس وأنّها سقطت شكلا لعدم استيفائها للشروط القانونية”، وأوضح أنّها عرضت على المكتب بـ 28 توقيعا قبل تراجع 3 نواب كتابيا عن التوقيع ليصبح عدد الموقعين 25 نائبا، متابعا قوله إنّ المكتب تلقى إثر ذلك توقيع نائب مساند للعريضة “لكن القانون لا يسمح بذلك لأنّ أجل 72 ساعة يسمح بسحب التوقيع وليس بالإضافة”، وفق تعبيره.
وأضاف الزويدي أن النواب الذين أودعوا العريضة “قاموا من باب المسؤولية بجلسة مطولة مع رئيس المجلس تبادلوا فيها وجهات النظر وتداولوا في الإشكاليات المطروحة من حيث العمل وتمّ التعهّد كلّ من مسؤوليته بتجاوزها“.
وقال النائب علي الحسومي، في تصريحه اليوم الخميس لـ(وات)، إنّ “أروقة المجلس شهدت أمس جلسة جمعت النواب الممضين على اللائحة برئيس المجلس ونائبيه وتم بسط كافة التحفظات والرؤى الإصلاحية بكل وضوح وأنّ رئاسة المجلس سجّلت تفهمّها للدوافع الموضوعية التي حركت النواب والهادفة إلى تطوير الأداء ومعالجة الإخلالات، بعيدا عن أية مغالطات روجت لوجود مطالب مادية أو شخصية”، متابعا قوله إنّه تمّ “التوافق وتوقيع محضر جلسة رسمي يتضمن الالتزام بخارطة عمل جديدة تكرس التشاركية والنجاعة“.
وكان النواب أصحاب اللائحة أصدروا مساء أمس الأربعاء بيانا توضيحيا أكّدوا من خلاله أنّهم “طرحوا تشخيصا دقيقا ورؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى الارتقاء بنجاعة هياكل المجلس وتطوير آليات عمله، للعبور نحو السرعة القصوى” في معاضدة مجهودات الدولة، مشيرين إلى أنّ “محركهم الأساسي كان نابعا من إرادة نيابية تنشد الإصلاح“.
ونصّ البيان على أنّ “رئيس المجلس أبدى تفهما كاملا لمشاغل النواب ورؤيتهم، واستمع لكافة المقترحات لتتوّج الجلسة بتحرير محضر جلسة رسمي تعهد فيه رئيس المجلس باعتماد خارطة عمل جديدة تؤسس لمنهجية تشاركية، تضمن جودة المخرجات التشريعية وتحترم الإرادة النيابية“.
المصدر: وات
