تونس- افريكان مانجر
قال الوكيل الاول للمحكمة الادارية حاتم بن خليفة ان ” اعلان حالة الطوارئ هو دكتاتورية مؤقتة داخل دولة القانون يتم خلالها نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية الى رئيس الجمهورية، ولا توجد ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات سوى ما يختزنه ضمير رئيس الجمهورية “.
واضاف خلال جلسة الاستماع الى ممثل المحكمة الادارية صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة، حول مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ، أنه من الافضل اصدار قانون اساسي ينظم الحالات الاستثنائية وتحديد الخطر الداخلي المتعلق بالامن والنظام العام و الذي يمكن ان يهدد الدولة على غرار الاضطرابات والعصيان المدني والثورات والخطر الخارجي مثل الغزو والاجتياح الاجنبي لجزء من الاراضي التونسية.
واوصى بن خليفة، وفقا لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء، بان يتم التنصيص في الفصل الثاني من مشروع القانون على ان اعلان حالة الطوارئ يتم اذا ما وجد ظرف يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة وسلطها العمومية، فضلا عن ضرورة اضافة الاستشارة الوجوبية لرئيس مجلس النواب عند اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ وذلك تطبيقا لما ورد في الفصل 80 من الدستور، موضحا أن حضور رئيس مجلس نواب الشعب في مجلس الامن القومي لا يكفي بل يجب استشارة الرئيس في شخصه على غرار المعمول به في التجارب المقارنة مثل القانون الفرنسي.
واعتبر من جهة اخرى أن اعلان مدة حالة الطوارئ لستة اشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر كحد أقصى هي مدة طويلة مقترحا الاكتفاء بمدة ثلاثة أشهر كفترة أولى قابلة للتمديد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير،قائلا ان حالة الطوارئ هي من الحالات النادرة ووقعها جسيم على الحريات وحقوق الافراد وبالتالي لابد أن يكون اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ هو خط الدفاع الاخير الذي يلجأ له رئيس الجمهورية للحفاظ على الأمن القومي .
