تونس- أفريكان مانجير
قررت المحكمة الادارية يوم اسم الجمعة 19 اكتوبر توقيف صرف منح نواب المجلس الوطني التأسيسي باستثناء رئيس المجلس السيد مصطفى بن جعفر.
واتى هذا القرار بعد الجدل التي اثارته منح نواب التأسيسي منذ اوائل شهر جوان خصوصا بعد ان عرف كيف تمت محاولة الترفيع المشط في منحهم بمجرد قرار من رئيس المجلس.
واعتبر خبراء في القانون ان قرارات بن جعفر مخالفة للقانون و تخرق اربع تشريعات قانونية التالية:
– احكام تشريع متعلقة بنظام التقاعد
– تشريع الصرف
– مجلة الضريبة على الدخل
– مبدأ عدم رجعية القرار الاداري
و انطلاقا من يوم الجمعة الماضي لم يعد بإمكان رئيس المجلس التأسيسي من صرف منح النواب و ان فعل ذلك فسيرتكب مخالفة خطيرة للقانون.