المحكمة الابتدائية تختم الأبحاث في 22 قضية موجهة ضد الرئيس السابق وزوجته وعدد من مقربيه

أكد ممثل وزارة العدل كاظم زين العابدين أن قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية انهوا النظر وختموا الأبحاث في 22 قضية تتصل بالرئيس السابق وزوجته وعدد من المقربين وتتعلق بملف الفساد المالي.
وأوضح يوم الثلاثاء خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى انه تم إحالة سبع قضايا على دائرة الاتهام على أن يتم قريبا الإحالة التدريجية لبقية القضايا.
وبعد أن أفاد انه تم القيام بأعمال الاستنطاق اللازمة والاستماع للشهود وإجراء اختبارات متعددة في ميادين مختلفة، بين ممثل وزارة العدل أن القضية الأولى التي أحيلت على دائرة الاتهام والتي تورط فيها الرئيس السابق ووزيرا النقل والصناعة الاسبقان وأحد مستشاري الرئيس والمنصف الطرابلسي، تتعلق بالقيام بعديد المخالفات واستغلال النفوذ سيما من خلال إبرام صفقات في مجالات متعددة منها صفقة لنقل مواد بترولية عبر البحر.
أما القضية الثانية المحالة على دائرة الاتهام فهي تتعلق وفق كاظم زين العابدين بسوء التصرف في شركة اتصالات تونس وقد تورط فيها الرئيس المدير العام الأسبق لهذه الشركة وجليلة الطرابلسي وشخص ثان وتتمثل التهم الموجهة لهم في السطو على الصفقات والتلاعب في إبرام الاتفاقيات وعدم احترام الآجال في إبرام العقود وفي تجاوزات مالية تحملتها الشركة في إطار تعاملها مع السيدة انفة الذكر بما أسفر عن خسارة مالية قدرت بمليارين ونصف تكبدتها شركة الاتصالات.
وبخصوص القضية الثالثة والمتصلة بالرئيس السابق وصهره محمد فهد صخر الماطري وابنته نسرين ووزير الدفاع الأسبق وعدد من الإطارات الحكومية الأخرى أفاد ممثل وزارة العدل انها تتعلق بفساد مالي وعقاري بموجب أمر رئاسي صادر سنة 2005 حيث تم إخراج عقار بسيدي بو سعيد تابع للملك العمومي الأثري للدولة وإدماجه ضمن الملك الخاص للدولة.
وبين في هذا الشأن انه آثر تغيير صبغة العقار وبيعه من قبل وزارة أملاك الدولة إلى الوكالة العقارية للسكنى بسعر زهيد قدر بـ104 فاصل 850 الف دينار تم إعادة بيع العقار المذكور إلى صخر الماطري بقيمة تفوق بقليل المبلغ المذكور في حين أن السعر الحقيقي للعقار قدر بـ26 مليار من قبل الخبراء بما يعد اعتداء سافرا على المخزون الأثري ومخزون المياه بتونس.
وذكر بأن الجهة القضائية تولت فتح بحث قضائي في جرائم الاعتداء على أموال الشعب وتتبع مرتكبيها إلى جانب قيامها بالإجراءات اللازمة للتتبع من ذلك مكاتبة الجهات المعنية على غرار وزارة الثقافة وغيرها.
وتولى كاظم زين العابدين خلال هذا اللقاء الدوري تقديم إيضاحات تتعلق بوضعية المساجين التونسيين وكيفية معاملتهم من قبل الجهة القضائية إلى جانب تسليط الضوء على مآل بطاقات الجلب الدولية الصادرة ضد عدد من المسؤولين السابقين من بينهم السيدة العقربي.