تونس-افريكان مانجر
أظهرت أزمة أداء اليمين الدستورية في تونس أهمية تركيز المحكمة الدستورية كهيئة قادرة على فض الخلافات بين مؤسسات الدولة.
وقد دعت مختلف الأطراف المتدخلة إلى الإسراع في تركيزها و انتخاب الأعضاء المتبقية.
كما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، ان الحل للخروج من المأزق يكمن في تركيز المحكمة الدستورية باعتبارها الهيكل الوحيد الذي سيكون رأيه مُلزما لكل الأطراف.
بدوره رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال إنّ “الحلّ في أزمة أداء اليمين يتمثل في استكمال بناء المحكمة الدستورية، وفي الأثناء يجب على كل الأطراف التعامل بمرونة حتى لا تتعطل الدولة ومصالح المجتمع”.
كما اعتبر عدد من المراقبين للشأن السياسي وأساتذة القانون الدستوري، انه في ظل غياب المحكمة الدستورية فان الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا و بالجلوس على طاولة الحوار باعتبار أن الهيئة التي يمكن ان تفصل بين الطرفين غير موجودة.
وجدير بالذكر ان تركيز المحكمة الدستورية تعطل لسنوات بسبب التجاذبات السياسية و قد فشل البرلمان في عديد المناسبات في انتخاب بقية الأعضاء.
وتضم المحكمة الدستورية 12 عضواً، يٌعيّن كلّ من البرلمان ورئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء أربعةً منهم، وكان من المفترض تركيزها في أجل أقصاه سنة بعد المصادقة على الدستور أي سنة 2015.
وبالرغم من إجماع عديد الأطراف القانونية و السياسية على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية إلا انه يبدو أن هذا الهيكل على أهميته لن يكون قادرا على فض الإشكال، ذلك ما أكده أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لافريكان مانجر.
وقال الشواشي، إن تركيز المحكمة الدستورية ركن أساسي في النظام السياسي التونسي باعتبارها هيئة قضائية لها عديد الصلاحيات تتدخل في كل ما يتعلق بدستورية القوانين و فض النزاعات ما بين راسي السلطة التنفيذية و النظر في عدم دستورية القوانين و عديد الإجراءات الأخرى.
ولفت إلى أن التأخير في تركيزها يجعل من النظام أعرج و غير قادر على الحفاظ على ثورته.
واعتبر الشواشي، أن الحديث عن أهمية هذه المحكمة لا يعني القول إنها ستفض النزاعات السياسية لان صلاحياتها و اختصاصاتها مضبوطة و محدودة و الصراع الحالي بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة سياسي و حله سياسي بامتياز.
وخلص إلى أن القول، انه بمجرد تركيز المحكمة الدستورية يمكن الخروج من الأزمة غير صحيح ومغالطة للرأي العام مشددا على ان المحكمة الدستورية هيكل قضائي لا يتدخل الا في إطار صلاحياته القانونية.
اختصاصات المحكمة الدستورية
يذكر انه تمّ ضبط اختصاصات المحكمة الدستورية بمقتضى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وتقوم المحكمة ا بمراقبة دستورية تعديل الدستورومراقبة دستورية المعاهدات ومشاريع القوانين بالإضافة الى مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما توكل لها بعض المهام الاخرى على غرار إعفاء رئيس الجمهورية و إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية بالاضافة الى تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية حيث يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حلّ مجلس نواب الشعب.
كما تنظر في النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حيث في حالة تنازع الاختصاص بين راسي السلطة التنفيذية يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيها وتصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
