تونس- افريكان مانجر
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ مشروع المخطط التنموي الجديد 2016 2020 بلغ مراحله الأخيرة، وتجري حاليا عملية التحكيم مع الجهات بهدف تحديد الأولويات وضبط قائمة المشاريع.
19 مليار دينار قيمة انجاز مشاريع عمومية
وأكد الوزير أن مشروع المخطط الجديد تضمن مشاريع عمومية جديدة بقيمة 60 مليار دينار في حين أن إمكانيات الحكومة لا تسمح لها سوى بانجاز استثمارات بقيمة 31 مليار دينار، ويتواصل العمل حاليا لتحديد الأولويات بما يتماشى مع الموارد المالية للدولة.
وقال إنّ القيمة الجملية لمشاريع التنمية العمومية خلال ال 5 سنوات الاخيرة بلغت قيمتها 19 مليار دينار، في حين تقدر قيمة المشاريع الجاري انجازها ب 17 مليار دينار.
برمجة 50 مشروع كبير
ومن المنتظران يتمّ خلال شهر أكتوبر 2016 ندوة دولية بغاية التسويق للمخطط التنموي الجديد 2016 2020 الذي ستتم إحالته على أنظار مجلس نواب خلال الفترة القادم. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات في تصريح إعلامي سابق، فإنّ المخطط سيتضمن أكثر من 50 مشروعا كبيرا تتوزع على مختلف الجهات وخصوصا المناطق الداخلية. وتشمل هذه المشاريع جميع المجالات وخاصة البنية التحتية عبر مد الطرقات السيارة والسكك الحديدية وبناء الموانئ والمطارات وتهيئة المساكن الاجتماعية والاستثمار فى حقول النفط ومحطات توليد الكهرباء.
الرفع من نسبة النمو
ويهدف المخطط الخماسي إلى تحقيق معدل نمو لكامل سنوات المخطط فى حدود 4 بالمائة كحد أدنى مقابل 1.5بالمائة خلال الخماسية الماضية 2011/2015 ويسعى أيضا إلى الترفيع في مستوى الدخل الفردي من 8 آلاف دينار حاليا إلى 5ر12 دينار سنة 2020 مما من شانه ان يسهم في إحداث ما لا يقل عن 400 ألف موطن شغل جديد والحط من نسبة البطالة إلى 12 بالمائة في أفق 2020 مقابل 15 بالمائة حاليا.
وتهدف الخطة التنموية للفترة القادمة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه إرساء نسيج اقتصادي أكثر تنوعا ذي قدرة تشغيلية عالية عبر الترفيع من حجم الاستثمار الجملي إلى 120 مليار دينار أي بمعدل 9 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 80 مليار دينار في المرحلة الحالية.
و يستند تمويل الخطة الإنمائية 2016/2020 على الموارد الداخلية وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية التي تتلائم مع استدامة مؤشرات الدين الخارجي حسب ما صرح به شوكات لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء”.
وأوضح في هذا الصدد أن نسبة الادخار الوطني من الدخل المتاح ستبلغ حوالي 6ر18 بالمائة فى موفى سنة 2020 مقابل 5ر12 بالمائة سنة 2015 علاوة على حصر عجز الميزانية في حدود 5ر3 بالمائة والرجوع بنسبة التداين إلى 51 بالمائة من الدخل القومي الخام وتقليص نسبة الفقر إلى 2 بالمائة.
