تونس- افريكان مانجر
أكدت المديرة التجارية للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سميرة الزواوي أنّه منذ إقرار الشروط الجديدة للانتفاع ببرنامج السكن الأول، تزايدت نسب الإقبال على إقتناء الشقق.
بيع 100 شقة في اطار السكن الاول
وأضافت الزواوي في حوار خصت به موقع “افريكان مانجر” أنّه تمّ تسليم المفاتيح لحوالي 100 مسكن في اطار برنامج السكن الأول، بمبلغ جملي قيمته 11,5 مليون دينار، معتبرة أنّ “هذا العدد من المبيعات لا بأس به”.
وتعليقا على الإرتفاع الصاروخي للأسعار، حتى بات الحصول على مسكن عملية غير ممكنة للكثيرين خاصة وأنّ ثمن شقة لا تتجاوز أحيانا مساحتها الـ 90 متر مربع يُناهز الـ 150 ألف دينار، قالت الزواوي ان “السنيت” وبوصفها باعث عقاري عمومي وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على توفير شقق بـ “أسعار مقبولة” لفائدة متوسطي الدخل كما تعمل على تعديل السوق والحدّ من الزيادات المتتالية، حسب تصريحها.
وشدّدت على أنّ ارتفاع أسعار العقارات والشقق يُعزى إلى عدّة عوامل، أهمّها ارتفاع تكلفة اليد العاملة وغلاء أسعار المواد الأولية وقلة الأراضي، وأفادت أنّ “الحديث عن إمكانية تراجع أسعار العقارات في تونس مسألة غير ممكنة، إلا أنّه ما يُمكن الحديث عنه هو السيطرة على الأسعار”.
التخلي عن المساكن الفردية
وشدّدت على أنّ الشركة تُواجه إشكالية نقص الرصيد العقاري، الأمر الذي دفع بها الى التخلي عن إنجاز المساكن الفردية والتوجه نحو البناء العمودي من الصنفين الاقتصادي والاجتماعي كما نسبة انجاز الشقق الرفيعة ضئيل جدّا حيث لا يتجاوز العدد 70 مسكنا من اجمالي 1200 مبرمجة خلال سنة 2019.
وفي هذا الصدد، قالت الزواوي” نحن نطالب بتمكن السنيت من الأراضي والمقاسم الصالحة للبناء حتى يتسنى لها انجاز المشاريع ومعاضدة المجهودات الوطنية في توفير مساكن بأسعار تتلائم مع المقدرة الشرائية للموطن التونسي”، كما اكدت أهمية السكن الاجتماعي في البرامج المستقبليّة للشركة وإيلائه مكانة هامة ضمن قائمة المشاريع السكنية المزمع إنجازها خلال السنوات المقبلة.
وبينت المديرة التجارية أنّ المديرة التجارية للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أنّ “السنيت” إستكملت تسوية ملفات الشقق المستولى عليها بعد 2011، وقد تم استرجاعها وإعادة صيانتها وبيعها.
شروط “السكن الأول”
جدير بالذكر انه تمّ مطلع العام الجاري الشروع في اعتماد إجراءات جديدة تخصّ برنامج المسكن الأول، من بينها فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين اللذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.
كما تمّ التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون.
ومن ضمن التحسينات التي تم إضافتها إلى برنامج المسكن الأول ، الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال.
ويهدف البرنامج إلى باستقطاب اكبر عدد ممكن من المواطنين لاقتناء المسكن الأول والانتفاع بمميزات التمويل الذاتي الذي تتكفل به الدولة في شكل قرض ميسر.
يشار إلى أن برنامج المسكن الأول في صيغته الأولى عرف بعض الصعوبات والعراقيل وخاصة إقبال المواطنين على الانتفاع به ما دفع بالحكومة إلى التفكير في إدخال تنقيحات.
