تونس- افريكان مانجر
تعالت الأصوات المطالبة بمنع توريد العديد من المواد الاستهلاكية غير الضرورية، سيما في ظلّ الضغوطات المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية في تونس.
وحول هذا الموضوع، إلتقت “افريكان مانجر” المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي، فأكدت لنا أنّ إيقاف أو منع توريد منتوجات حتى وإن كانت من “الكماليات” أمر غير ممكن بالنظر الى انخراط بلادنا بالمنظمة العالمية للتجارة غير ان اتفاقيات المنظمة تنص على امكانية سن الدول الاعضاء لاجراءات فنية وتنظيمية لحماية صناعاتها الوطنية، مشددة على أنّ وزارة التجارة وبالتشاور مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية، توصلت مطلع الأسبوع الجاري إلى جملة من المقترحات اغلبها اجراءات تنظيمية للتوريد ، بعضها إجراءات عاجلة والآخر إجراءات يمكن اعتمادها على المدى المتوسّط، بغاية الحدّ من واردات مجموعة من المواد الاستهلاكية غير الضرورية.
وقالت مُحدثتنا إنّ الحكومة أقرت في السابق جملة من الإجراءات التعريفية على غرار الزيادة في المعاليم الديوانية عند توريد منتوجات لها مثيل منع محليا ومنتوجات كماليات، ضمن قانون المالية لسنة 2018 و2022 غير أنّ ذلك لم يُساهم في الحد من التوريد بإعتبار أنّ الترفيع في المعاليم الديوانية لا يمكن أن يشمل البلدان التي تربطها اتفاقيات تجارية مع تونس أو هي ضمن قائمة البلدان التفاضلية.
وأكدت تسجيل العديد من التجاوزات بخصوص شهادات المنشأ، حيث يتمّ في بعض العمليات تقديم شهادات منشأ مغلوطة حتى يتمّ الانتفاع بالامتيازات والإعفاءات الديوانية.
وأوضحت المديرة العامة أنّه سيتمّ ضبط قائمة المنتوجات المعنية بالإجراءات الفنية والتنظيمة المرتقب إصدارها في القريب العاجل.
كما أكدت وجود إهتمام كبير بدفع الصادرات من خلال سنّ إجراءات جديدة بهدف اقتحام أسواق جديدة من ذلك المنتدى الذي بدأ اليوم ويمتد على يومين للنساء صاحبات الأعمال بتونس والكوميسا وذلك بهدف اقتحام هذه السوق الافريقية الواعدة خاصة وان العديد من المنتجات التونسية اثبتت جودتها واقتحمت الأسواق الأوروبية. وقالت ان الرفع من قيمة الصادرات سيُؤدي الى تحسن وضعية الميزان التجاري
كما بينت ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات قامت بتاريخ 27 سبتمبر باختتمام مشروع رقمنة شهادة المراقبة الفنية عند التصدير بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني وذلك بهدف تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الغذائية.
وتتمثّل مقترحات الهياكل المعنية في مجال الحدّ من واردات المواد الاستهلاكية في:
• مراجعة القيمة المرجعية: التي يتم على أساسها احتساب واستخلاص المعاليم والاداءات المستوجبة عند تسريح البضاعة من قبل مصالح الإدارة العامة للديوانة،حيث سيتم مراجعة القيمة المرجعية للمنتوجات المعنية بهذا الاجراءت من قبل الإدارة العامة للديوانة مع العمل على توسيع قائمة هذه المواد من خلال إضافة منتوجات أخرى يتم انتقاؤها من بين قائمة المنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية
وسيمكن هذا الاجراء مصالح الإدارة العامة للديوانة من التصدي الى عمليات التصريح بقيمة دون القيمة الفعلية للبضاعة للتهرب من دفع المعاليم والاداءات المستوجبة وهو ما من شأنه أن يساهم كذلك في تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
• توسيع قائمة المنتوجات الخاضعة للتسبقة على الضريبة AIR مع إمكانية الترفيع في مقدار هذه التسبقة: ستتكفّل المصالح المختصّة بوزارة المالية بدراسة وتفعيل هذا الاجراء في إطار قانون المالية لسنة 2023.
• فرض توريد مجموعة من المنتوجات الاستهلاكية مباشرة من المصنع: ويهدف هذا الاجراء إلى تفادي عمليات التوريد من تجار الجملة في البلدان المصدرة والتي تتعلق احيانا بمنتوجات ذات جودة متدنية أو ذات منشأ مغلوط أو منتوجات من مخزون يتم تسويقه بأسعار متدنية تنافس المنتج المحلي.وقد تم الاتفاق على أن يشمل هذا الاجراء المنتوجات الخاضعة حاليا إلى المراقبة الفنية عند التّوريد باعتماد نظام كراسات الشروط ووالمنتجات الغذائية الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
• تشديد إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد:من خلال اعتماد مراقبة قبلية على المنتوجات الخاضعة لهذا الاجراء من قبل المصالح الفنية الراجعة إليها بالنظر على أن تكون هذه المراقبة على الملفات من خلال فرض استظهار المورّدين بوثائق حول طبيعة البضاعة المورّدة ومصدرها ومدى مطابقتها للمواصفات المستوجبة على أن يتم ذلك قبل إتمام عمليات التوريد.
• تشديد الرقابة على منشأ البضاعة المورّدة: من خلال عدم اعتماد تطبيق المعاليم التفاضلية من قبل مصالح الإدارة العامة للديوانة في صورة وجود شكوك جدية حول منشأ البضاعة المورّدة. هذا الاجراء من شأنه أن يحد من إشكالية التلاعب بالمنشأ التي يعتمدها بعض الموردين لعدم دفع المعاليم المستوجبة.
• فرض التسجيل المسبق للمصانع المؤهلة لتصدير منتوجاتها نحو السوق التونسية بالنسبة لمجموعة من المنتوجات الاستهلاكية غير الضرورية مع اشتراط تقديم وثائق تفيد احترام هذه المصانع لمعايير الجودة المستوجبة لإتمام عملية التسجيل.
• الإسراع بتركيز جهاز الدفاع التجاري المحدث بمقتضى المرسوم المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة وهو في طور النشر (ينص الفصل 36 من مشروع المرسوم على اصدار أمر يتعلّق بضبط مشمولات جهاز الدفاع التجاري وتركيبته وطرق سيره.وتمثّل آليات الدفاع التجاري أهم الوسائل المتاحة للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة لتمكينها من حماية صناعتها الوطنية من منافسة المنتوجات الموردة دون المساس من التزاماتها الدولية وفي إطار احترام اتفاقيات المنظمة.
• اما بالنسبة لاتفاقية التبادل الحرّ مع تركيا سيتم عرض موضوع توسّع العجز التجاري المسجّل مع تركيا بشكل هام خلال السنوات الأخيرة خلال اجتماع سيتم عقده خلال شهر أكتوبر مع الجانب التركي والنظر في مختلف السيناريوات الممكن تفعيلها لتحسين وضعية الميزان التجاري معها، بحسب ما اكدته المديرة العامة للتجارة الخارجية.
