تونس- افريكان مانجر
“جدية الباعث وجدوى المشروع هي الضمانة الوحيدة التي يشترطها البنك التونسي للتضامن لمنح قروض تصل قيمتها الى 300 الف دينار لبعث مشاريع، وفقا لما أكده محمد محمد مدير مركزي للمخاطر بالبنك.
وشدد المصدر ذاته في حوار مع “افريكان مانجر” على هامش الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا المنعقد من 30 أكتوبر الى غاية يوم 2 نوفمبر 2024، أن نسبة استخلاص القروض تجاوزت الـ 70 بالمائة، علما والعدد الجملي للقروض الممنوحة سنويا يتراوح بين 15 و16 ألف.
كما تحدث المدير المركزي للمخاطر عن جملة من الامتيازات والتسهيلات الموضوعة على ذمة الراغبين في بعث مشاريع للحصول على قروض.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
-
ماهي آليات التمويل او البرامج الخاصة التي يعتمدها البنك لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي؟
يتيح البنك التونسي للتضامن الفرصة للفلاحين بالحصول على قروض، بشروط ميسرة وذلك بهدف الادماج المالي لصغار المستثمرين من بينهم صغار الفلاحين سواء في بعث مشاريع فلاحية صغيرة او في تمويل قروض الاستغلال.
وفي ما يخص بعث المشاريع الاستثمارية في جميع الأنشطة الفلاحية سواء الإنتاج النباتي او الإنتاج الحيواني او الخدمات الفلاحية وغيرها يقدم البنك تمويلات في اطار المنظومات الاقتصادية التي يصل سقفها الى 200 الف دينار بقروض متوسطة المدى حيث تصل مدة السداد الى 7 سنوات فيما تصل مدة الامهال الى سنة كاملة حسب طبيعة النشاط .
-
ماهي الضمانات المطلوبة لمنح القروض للراغبين في بعث مشاريع فلاحية؟
الضمان الوحيد لصرف القروض هي جدّية الباعث وجدوى المشروع، ونحن نعلم ان طريق الاستثمار ليس سهلا لذلك نعتبر ان نجاح المشروع هو الضمان الأساسي لسداد المتخلدات بالذمة.
والبنك يمنح القروض حسب طبيعة النشاط دون اشتراط ضمانات.
وحتى في مجال مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي التي تنشط بشكل خاص في مجال الإنتاج والخدمات وتوفير
الجانب التعاونيفانهم يتمتعون بإمكانية التمويل التشاركي، ويصل سقف تمويلهم الى 200 ألف دينار وذلك بفضل خط تمويل من الدولة قيمته 30 مليون دينار.
-
ما مدىانخراطكم في برنامج الشركات الاهلية الرامي الى إحاث التنمية على مستوى الجهات؟
أغلب الشركات الأهلية تنشط في القطاع الفلاحي، والبنك شريك أساسي لإنجاح هذا البرنامج وسقف تمويلها يصل الى 300 ألف دينار.
ويتمّ إسناد القروض دون ضمانات وبنسبة فائدة تقدر بـ 5 بالمائة ومدة التسديد تصل الى 10 سنوات مع سنتين امهال.
وهناك جملة من الإجراءات لتيسير النفاذ الى القروض على غرار احداث منصة خاصة بعمليات تسجيل مطالب التمويل عن بعد مع اعتماد مخاطب على مستوى مركزي وعلى مستوى الجهات لتيسير الوصول الى التمويل.
وتقريبا قام البنك بتمويل 33 مؤسسة منذ سنة 2023، بحجم اعتمادات يقدر بـ 7,6 مليون دينار، علما وان سقف التمويل يصل الى 200 الف دينار بالنسبة لحاملي شهادات التعليم العالي و 150 الف دينار للفئات التي لا تحمل شهائد جامعية.
-
تتالي سنوات الجفاف في تونس اثرت على الفلاح الذي يتعاطى نشاطا موسميا، هل من آليات خاصة بهذا الصنف من الاستثمار؟
طبعا، المواسم الفلاحية لا تقلّ أهمية عن مجل الاستثمارات الفلاحية، وخلال الموسم 2024-2025 تمّ رصد 20 مليون دينار لتمويل موسم زراعة الحبوب وذلك لدعم برنامج الامن الغذائي، حيث تم تسهيل الإجراءات وتبسيطها بشكل كبير بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
وسيتمع بهذا البرنامج تقريبا الفلاحة المتواجدين في 14 ولاية، ونأمل أن يستفيد منها اكبر عدد ممكن من الفلتحة بما يساهم في إنجاح الموسم القادم.
أيضا في قطاع التمور، تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 12 مليون دينار ويقع اسناد قروض تصل الى 10 الاف دينار لمن يملك مقاطع فلاحية وقروض أخرى تصل الى 60 الف دينار لكبار الفلاحين الراغبين مثلا في اقتناء احدث تقنيات التبريد والتخزين.
-
كم عدد القروض الفلاحية التي يمولها سنويا البنك التونسي للتضامن؟
سنويا، البنك يُمول ما بين 15 و16 الف مشروع 15 بالمائة منها تقريبا مؤسسات تنشط في القطاع الفلاحي.
ونتوقع أن يسجل عدد المشاريع الفلاحية ارتفاعا، سيما مع هطول الامطار الأخيرة التي تبشر بخير.
-
ماهي نسبة الاستخلاص التي يُحققها البنك؟
البنك يُحقق نسبة استخلاص عامة في حدود 73 بالمائة، وبالنسبة للمشاريع الفلاحية التي تتعثر يقع إعادة جدولتها.
ومع تواصل سنوات الجفاف لسنوات فقد تضررت العديد من المشاريع الفلاحية، وتبعا لذلك تم وضع مختلف الاليات المذكورة لاسناد القطاع الحيوي.
-
تراجع عدد مربي الابقار او الأغنام في السنوات الأخيرة بشكل كبير، هل من إجراءات لحث الفلاح على عدم التفريط في القطيع؟
تفريط الفلاح في المواشي من ابرز الأسباب التي تقف وراء تدهور منظومة الالبان والقفزة الكبيرة في أسعار اللحوم الحمراء.
ومن اهم الإشكاليات التي واجهها الفلاح هو غلاء الاعلاف، وفي هذا الاطار تم وضع خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لمنح مربي الابقار والاغنام فرصة للحصول على قروض تتراوح بين 10 و60 الف دينار حتى يتمكنوا من توفير مخزون جيد من الاعلاف.
والى حد الآن، تحصل نحو 700 فلاح على قروض لتوفير المخزون من الاعلاف الخشنة.
