تونس- افريكان مانجر
أكد الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم بقصر قرطاج أنه فى حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة للسنة القادمة قبل موفى الشهر الجارى قد يتم اللجوء الى ما منحه التنظيم المؤقت للسلطات العمومية لرئيس الجمهورية من حق فى سن قانون مالية بمقتضى قرار جمهورى على حد تعبيره.
وشدد منصر على ان مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية واقعى جدا ولا مجال للتخفيض أو الزيادة فيه بمليم واحد، وفق ما نقله عنه راديو “شمس أف أم”.
وفي سياق متصل، أكد عدنان منصر خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم بقصر قرطاج بان 60% من قيمة الزيادة فى قيمة ميزانية رئاسة الجمهورية موجهة لتسديد الزيادات فى أجور موظفى الرئاسة بمقتضى المفاوضات الاجتماعية ,سواء التابعين للادارة العامة للمصالح المشتركة أو لسلك الامن الرئاسى ولترقيات الموظفين التابعين لمختلف اسلاك مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وقال منصر إن قيمة ميزانية رئاسة الجمهورية تتطورت بـ7% وهى أقل الميزانيات تطورا من ناحية الزيادة مقارنة بباقي مؤسسات الدولـــة، على حد تعبيره