كما اعتبر البلاغ أن أمر التسليم الذي أمضاه رئيس الحكومة فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأمم المتحدة خاصة وأن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية بعدم تسليم المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جينيف لسنة 1951.
وأكد البلاغ ان رئيس الجمهورية يعتبر أن الوضعية السياسية العامة في البلاد والناتجة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 هي وضعية توافقية تشكلت بموجبها حكومة ائتلافية قامت على مبدا الاتفاق المسبّق حول كل القضايا الهامة. كما أن تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق يهم السياسة الخارجية لتونس أكثر مما يهم ميدان القضاء، وأن السياسة الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية. أما في حالة الخلاف فإن الأمر يوضع أمام نواب الشعب في المجلس الوطني التأسيسي.
واعتبر البلاغ ان قيام رئيس الحكومة حمادي الجبالي بتسليم البغدادي المحمودي تم دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث ولا في اجتماعات الترويكا وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 جوان 2012 بل إن فيه تجاوزا للجنة التي كلفت بالتحقق من توفر ظروف الاعتقال والمحاكمة التي تحفظ حقوق وسلامة المتهم والتي لم تصدر بعد تقريرها النهائي، وأيضا للتوصيات التي اتفقت عليها الترويكا بتسليم المحمودي بعد الانتخابات الليبية وبعد ضمان توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهم.
وعبّر رئيس الجمهورية في خاتمة البلاغ عن تمسكه بروح التوافق التي تقوم عليها الوضعية السياسية والمؤسساتية الحالية، وعن حرصه على حفظ المصالح العليا للبلاد في هذه المرحلة الحساسة، و قرر احالة الموضوع على المجلس الوطني التأسيسي لأخذ ما يتوجب من مواقف بمقتضى الفصل 20 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية .
و حضر عدنان منصر الناطق الرسمي باسم الرئاسة انباء الثامنة ليوم الأحد 24 جوان وأعلن ان ازمة اندلعت وان انعكاساتها قد تكون وخيمة على الائتلاف ونفى أن تكون اللجنة التي ارسلت قد أعدّت تقريرا في الغرض اللجنة التي كلفت بالتحقق من توفر ظروف الاعتقال والمحاكمة التي تحفظ حقوق وسلامة المتهم لم تصدر بعد تقريرها النهائي”. بل صاغت محضر اجتماع وأكّد ان المجلة الجزائية تنص صراحة على ان قرار الترحيل من صلاحية الرئيس وانه وان اوقف العمل بدستور 59 فانه لم يتم ايقاف العمل بمجلة الاجراءات الجزائية و حضر بعده بقليل ممثل عن وزارة العدل الذي قال ان اللجنة اعدت تقريرا وان من صلاحيات رئيس الحكومة انطلاقا من التنظيم المؤقت للسلط ان يمضي على الاوامر .
ومن جانبها أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بيان أصدرته “انه تم يوم الأحد 24 جوان 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية”. وأوضحت أن التسليم جاء بعد “الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي. وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي و تجاوز مخالف لحقوق الإنسان”.
وأضافت أن التسليم يستند إلى الحكمين القضائيين الصادرين في 8 و25 نوفمبر2011 عن محكمة الاستئناف في تونس و”اللذين ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي على احمد المحمودي” إلى ليبيا.
وأصدرت محكمة الاستئناف في تونس في 8 و25 نوفمبر2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
ووافقت رئاسة الحكومة التونسية على تسليم المحمودي إلى ليبيا خلال زيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى تونس في 17 و18 ماي 2012 لكنها اشترطت توفير “ضمانات محاكمة عادلة” له مؤكّدة أن الحكومة الليبية قدمت “ضمانات” شفوية ومكتوبة بشأن “احترام حقوق الإنسان، والحرمة الجسدية والمحاكمة العادلة للمحمودي”. استجابة لطلبين رسميين بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة الفساد المالي في عهد معمر القذافي، و”التحريض” على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فيفري 2011 التي أطاحت بنظام القذافي.
وقالوا إن عملية التسليم “غير قانونية وتمت دون إعلام أعضاء الهيئة وعائلة المحمودي”.
