المرصد التونسي للعدالة والدّيمقراطيّة يطالب بفتح تحقيق فوري حول شبه تلاعب بالسجل الانتخابي

تونس-أفريكان مانجر
طالب المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بضرورة فتح تحقيق فوري وجدي حول ما تعرض له سجل الناخبين في الداخل والخارج من تحويرات غير قانونية “زيادة ونقصان”خلال الانتخابات التشريعية 2014 .
وقد لاحظ المرصد من خلال متابعته ورصده لمجريات العملية الانتخابية في الداخل والخارج التذمر الكبير من طرف أعداد كبيرة من الناخبين الذين رغم “ادعائهم” تسجيل أسمائهم في الانتخابات لم يتمكنوا من الانتخاب لعدم وجود أسمائهم في السجلات، مبرزا أنّه لاحظ بصفة خاصة في الخارج وبنسبة كبيرة في المانيا أن ما يزيد عن 1000 ناخب لم يتمكنوا من الانتخاب رغم تسجيلهم وفي المقابل زاد عدد الناخبين المسجلين في سجل الهيئة بعد نشره على صفحتها في صورته النهائية زاد بقرابة 1066 ناخب في كامل ألمانيا، وتساءل المرصد في هذا الإطار من أين جاء كل هذا العدد الذي لا يمكن إلا ان تكون قد وقع التلاعب به في النقصان والزيادة حسب ما جاء في بلاغ صادر عنه اليوم .
لهذه الأسباب وغيرها طالب المرصد بفتح تحقيق فوري في الأمر والتتبع قضائيا لكل من سيكشف تورطه في ذلك، كما طالب بإعادة الانتخابات التشريعية في ألمانيا وتحميل المسؤوليات لمن اقترف هذا التزوير الخطير في السجل الانتخابي. وحمل المرصد الهيئة مسؤولية هذا الأمر معتبرا إيّاها قامت بخرق القانون الانتخابي الذي يلزمها بالسهر على سلامة السجل الانتخابي من كل تلاعب وضمان حق الاقتراع لكل ناخب .
من جهة أخرى اعتبر المرصد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعد قرارها فتح آجال جديدة للتسجيل بالنسبة للأشخاص المسجلين إراديا والذين لم يتمكنوا من التصويت في الانتخابات التشريعية قد اعترفت ضمنيا بحصول خروقات تتعلق بسجل الناخبين، وأن شرط الاستظهار بوثيقة تثبت التسجيل في انتخابات 2011 ليتمكن الناخب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة هو شرط تعسفي يؤكد عدم رغبتها في تمكين كل الناخبين من حقهم الدستوري في الانتخاب على حدّ تعبيره .