تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الثلاثاء بسوسة، بخصوص ما اثير مؤخرا من شبهات بخصوص شحنة النفايات الموردة من إيطاليا عبر ميناء سوسة التجاري، حرص الحكومة على احترام المسارات القضائية وعدم التدخل في شؤون القضاء واحترام الاحكام التي يصدرها والالتزام بتنفيذها.
وذكر المشيشي الذي تحول الى ميناء سوسة التجاري في زيارة غير معلنة، ان القضاء تعهد بهذا الملف واذن بالابقاء على 212 حاوية داخل الميناء الى حين استكمال الأبحاث.
وشدد في ذات الصدد، على حرص الحكومة على احترام المواثيق الدولية التي تنظم توريد وتصدير النفايات والاستعانة بالاحكام القضائية التي من المنتظر ان تؤكد حق تونس في إعادة الحاويات من حيث جاءت.
يذكر ان شركة تونسية مصدرة كليا « سوريبلاست » ابرمت، مؤخرا، صفقة مع شركة ايطالية لاستيراد نفايات وصلت بمقتضاها 282 حاوية نفايات الى ميناء سوسة. وتم تقديمها على انها نفايات بلاستيكية معدة للرسكلة لكن التحقيقات بينت أنها نفايات منزلية وأن الاتجار بها يخرق عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقيتي « بازل » و “باماكو “.
وقد أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، يوم 21 ديسمبر 2020، ثماني بطاقات إيداع بالسجن في قضية توريد النفايات من ايطاليا، وفق ما أعلنه الناطق باسم المحكمة، جابر الغنيمي.
وشملت الإيقافات، وفق الغنيمي، كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة المقال، ومدير عام سابق بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وموظف في الإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، ومديرين اثنين بوكالة التصرف في النفايات و3 مديرين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وأفاد المتحدث بأنه تم الإبقاء على 4 من المحتفظ بهم في حالة سراح، وهم مدير ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة وعميدان في الديوانة التونسية ووسيط قمرقي.
وكانت النيابة العمومية بسوسة قد احتفظت بـ12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وإدراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة ” سوريبلاست “.
ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قرر يوم 20 ديسمبر 2020، إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة
كما أذن رئيس الحكومة، لرؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة بالإنطلاق في مهمّة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحليّة وللمنشآت والمؤسّسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد اجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التّي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الإلتزام بملاحظاتها وبتوصياتها.
وقد اطلع المشيشي، بمناسبة زيارته الى ميناء سوسة التجاري على النشاط الهام الذي يضطلع به هذا الميناء الذي استقبل 550 باخرة تجارية خلال الأشهر التسعة الأخيرة من السنة الجارية.
وابرز رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أهمية المجهودات التي ما فتئ يبذلها مختلف العاملون بهذا الميناء لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة المواطنين.
المصدر (وات)
