تونس- افريكان مانجر
صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء، على إحداث وحدتين متخصصتين بالبحث في الجرائم المالية “المتشعبة”، على مستوى كل من الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تتوليان مباشرة أعمالهما بناء على إحالة من القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد تم إعداد هذا المشروع بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل.
ويهدف بعث هاتين الوحدتين، بحسب نص بلاغ وزارة الداخلية، إلى تدعيم تخصّص الإطارات الأمنية في مجال مكافحة الفساد بما يضمن السرعة والنجاعة في الأبحاث المتعلقة بهذه الجرائم الخصوصية والمتشعبة.