تونس -افريكان مانجر
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة الثلاثاء 7 أفريل 2026، بباردو، على مشروع القانون الأساسي عدد 07/2026، المتعلق بالاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي حول مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة. وأسفرت نتائج التصويت عن موافقة 92 نائبا، مقابل احتفاظ 3 نواب بأصواتهم ورفض 3 آخرين.
وينص هذا الاتفاق على احتضان تونس للمقر الرسمي للمركز، الذي يُعدّ هيكلاً تابعًا لمفوضية الاتحاد الإفريقي، مع إقرار الإطار القانوني الذي ينظّم نشاطه داخل البلاد ويكفل تمتّعه بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية اللازمة.
وفي ردّه على استفسارات النواب، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أهمية هذا المركز، مبرزا وجود شبه إجماع برلماني على جدواه وما يمكن أن يوفره من إضافة لتونس خاصة على مستوى تعزيز حضورها داخل هياكل الاتحاد الإفريقي. وأوضح الوزير أن المركز يهدف إلى أن يكون منصة إفريقية للتفكير والابتكار والعمل المشترك، من خلال تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية بما ينعكس إيجابيا على الشباب والاقتصاد وخاصة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأشار إلى أن المركز سيولي عناية خاصة بهذه الفئات إلى جانب صغار الفلاحين والصناعيين، في انسجام مع التوجهات الوطنية الداعمة لها بما يعزز إدماجها في الدورة الاقتصادية ويدعم فرص نموّها. كما شدّد على أن احتضان تونس لهذا الهيكل من شأنه أن يساهم في تكثيف حضورها في القارة الإفريقية التي تتطلب، وفق تعبيره، مزيدا من الانخراط الفعلي، مؤكدا أن المركز سيمكن أيضا من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الأسواق الشاملة والسياسات الاقتصادية.
وفي ما يتعلّق بالتخوفات المطروحة من قبل عدد من أعضاء البرلمان خاصة بشأن الامتيازات والحصانات، طمأن الوزير النواب بأن الاتفاقية تندرج في إطار الالتزامات الدولية المعتادة لتونس ولم تخرج عن الممارسات المعمول بها منذ انضمامها إلى المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدا في الآن ذاته أن السيادة الوطنية محفوظة وأن كل الجوانب الجبائية والأمنية والدبلوماسية تخضع لقواعد واضحة.
وبيّن أن من بين الأهداف الأساسية للمركز أيضا تعزيز تشبيك العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب – جنوب، ودعم الدبلوماسية الاقتصادية بما يساعد تونس على الاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية مع حماية مصالح مؤسساتها الاقتصادية. كما اعتبر أن اختيار تونس لاحتضان هذا المركز يعكس الثقة التي تحظى بها على المستويين الإفريقي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك قد يمهد لاستقطاب منظمات وهيئات إفريقية أخرى في المستقبل.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن أنشطة المركز ستكون مفتوحة وشفافة وسيتم الإعلام بها عبر مختلف الوسائل، بما يتيح للنواب ومختلف الفاعلين إمكانية المشاركة والمساهمة في أعماله في إطار من التنسيق والتكامل.
ويهدق مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة يهدف إلى دعم تطوير الأسواق الشاملة في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز إدماج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في السياسات الاقتصادية.
كما سيتولى المركز إنجاز الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات لفائدة الدول الإفريقية وتنظيم الدورات التكوينية وورشات العمل، فضلا عن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يدعم فرص النفاذ إلى الأسواق ويسهم في خلق مواطن الشغل.
وفي ما يتعلق بالجوانب الترتيبية، تنصّ الاتفاقية على تمتيع المركز وإطاراته بعدد من الامتيازات والحصانات من بينها تسهيلات دبلوماسية ولوجستية وإعفاءات جبائية وديوانية في حدود ما يضبطه الاتفاق، وذلك بما يضمن حسن سير عمله.
في المقابل، تلتزم الدولة التونسية بتوفير مقرّ ملائم للمركز وتجهيزه وضمان الحماية الأمنية له، إلى جانب تسهيل إجراءات الإقامة والتنقل للعاملين به ودعم أنشطته في حدود الإمكانيات المتاحة.
وسيعمل المركز تحت إشراف مفوضية الاتحاد الإفريقي، مع تمتّعه بهامش من الاستقلالية في تنفيذ برامجه، في إطار السياسات القارية، خاصة تلك المرتبطة بأجندة إفريقيا 2063، كما تضبط الاتفاقية شروط دخولها حيّز التنفيذ وآليات تنفيذها وإمكانية مراجعتها باتفاق الطرفين.
المصدر: وات
