تونس- افريكان مانجر
صادق نواب المجلس التأسيسي خلال جلسة عامة امس الأربعاء 20 أوت 2014 على الفصل 11 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 نائبا واحتفاظ 11 بأصواتهم ورفض نائب واحد.
وينص على ان المحكمة تقضي بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب فيما يتواصل الخلاف حول الفصل 12 من مشروع القانون.