صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر يوم الجمعة 27جويلية على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بحصوله على 137 صوتا مقابل 9 اعتراضات واحتفاظ 16 نائبا بأصواتهم.
وبموجب التنقيح تم إلغاء أحكام الفقرة الثانية من الفصل 39 من ذات القانون لتصبح على النحو التالي :” يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثناءها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا “و فيما طالب نواب بإلغاء هذا الشرط أوضح وزير العدل نورالدين البحيرى أن ربط مغادرة القضاة لتراب البلاد خارج مدة عطلتهم السنوية بإعلام رؤساء المحاكم الراجعين إليها بالنظر لا يعود لممارسة الرقابة على القضاة بل لضمان حسن سير مرفق العدالة وفق تقديره .
وشهدت بداية الجلسة انسحاب النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل من أشغالها احتجاجا منه على حضور ممثلين عن سلك القضاة داخل قاعة المداولات.
وواصل المجلس أشغاله بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي. (المصدر”وات”)