صادق اعضاء المجلس الوطني التأسيسي الاربعاء بقصر باردو، بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بتنقيح عدد من احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
ويرمي التنقيح الى منح اجراء التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة للصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والاشغال العمومية والتي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2011 (عوضا عن التسليم النهائي).
ويهدف التنقيح الثاني بالتمديد في تاريخ الانتفاع باجراءات المصالحة الجبائية من 31 جويلية 2012 الى غاية 30 سبتمبر 2012 قصد التجاوب مع الاقبال الهام للمطالبين بالأداء لتسوية وضعيتهم الجبائية.