تونس- افريكان مانجر
انعقد مساء الاربعاء 2 جويلية 2014 مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي.
وأكّد نضال الورفلي الناطق باسم رئاسة الحكومة انّه تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وسيتم إيداعه يوم الجمعة المقبل من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة لدى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي وسيتم تنظيم ندوة صحفية في نفس اليوم لتقديم الخصوصيات القانون.
وأوضح أنّ مشروع قانون المالية التكميلي تحكمه 3 ضوابط أولها أنه كان نتاج لتشاور وتوافق، مؤكّدا أنّ جميع الإجراءات التي تم اتفاق عليها في الحوار الاقتصادي الوطني تم تطعيمها في القانون.
والضابط الثاني هو عدم مساس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالفئات الضعيفة والمتوسطة.
أما الضابط الثالث فهو أنّ المشروع غير تقليدي وجاء في إطار تصور جديد يتمحور نحو تحقيق الانتعاش الاقتصادي .
وأكّد الورفلي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يعتمد على جملة من الإجراءات أهمها تدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، إضافة إلى الدفع نحو النمو والاستثمارو التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى والتسريع في نسق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي.
