تونس- افريكان مانجر
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب أمس الاثنين 27 جويلية 2015 على مشروع القانون عدد 37 لسنة 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
وجاءت هذه المصادقة اثر جلسة استماع لكل من الرئيس المدير العام لبنك الإسكان والرئيس المدير العام للشركة التونسية للبنك، بحضور وزير المالية، وقد تمّ التأكيد خلال الجلسة على أن هيكلة البنوك العمومية لا تخضع اليوم للقرارات السياسية والتسميات في المناصب العليا بل تخضع للشفافية وتأخذ الكفاءة بعين الاعتبار وفقا لما تضمنه نصّ بلاغ المجلس الصادر بموقعه الرسمي على الانترنات.
وبيّن سليم شاكر وزير المالية أن التغييرات لن تشمل المؤسسات البنكية العمومية فقط وإنما ستشمل القانون البنكي نفسه، إضافة إلى تطوير المنظومة البنكية حسب إستراتيجية واضحة تحترم التدرج في المناصب. كما أكد الوزير ضرورة التشجيع على الاستثمارات باعتبارها المحرك الأساسي للبنوك خاصةً العمومية منها.