المصرف الدولي وفرنسا يدعمان مالي ب61 مليار فرنك إفريقي

وقعت الحكومة المالية أمس مع المصرف الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ثلاث إتفاقيات تمويل تفوق قيمتها الإجمالية 61 مليار فرنك إفريقي.
وتتعلق إتفاقيات التمويل الثلاث بمجالات التنمية في المجتمعات المحلية والنقل ودعم الميزانية العامة. ويهدف الإتفاق الأول (أكثر من 31 مليار فرنك إفريقي) الموقع مع المصرف الدولي إلى تمويل “مشروع دعم بلديات مالي الحضرية” في السنوات الست المقبلة.
ويؤمل من هذا الدعم المالي الإرتقاء بتنمية البرامج المؤسسية للبلديات التابعة لكل من العاصمة باماكو ومدن كاي (غرب) وسيكاسو (جنوب) وسيغو (وسط) وموبتي (شمال).
وسيساهم تنفيذ هذا المشروع في تحقيق أهداف فرعية تتمثل خاصة في ضمان التخطيط الفعال والملائم الكفيل بالإستجابة للخدمات ذات الأولوية المحددة بالتنسيق مع المواطنين.
كما سيسمح المشروع بتحسين فعالية الإدارة المالية للبنى التحتية وبالتنفيذ الفعال لخطط الإستثمارات السنوية.
وسيساهم الإتفاق الثاني (3ر10 مليار فرنك إفريقي) الموقع أيضا مع المصرف الدولي في تنفيذ المرحلة الثانية من “المشروع القطاعي للنقل”.
ويهدف هذا المشروع لفك عزلة البلاد عبر تأهيل الطرق وصيانة المسالك الريفية ومحطات الركاب.
أما الإتفاق الموقع مع فرنسا فيتعلق بأطر وشروط إستثمار الموارد الممنوحة لمالي في إطار إتفاقية دينها النقدي تجاه فرنسا.
وتضع فرنسا تحت تصرف الحكومة المالية بموجب هذا الإتفاق من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية غلافا ماليا من حوالي 20 مليار فرنك إفريقي. وستسمح هذه الموارد لمالي بالقيام خلال السنوات الثلاث المقبلة بتمويل جزء من ميزانية إستراتيجية النمو والحد من الفقر في إطار دعم الميزانية العامة. وسيتم توجيه 20 في المائة من هذا الدعم لتطوير القطاع الخاص مع إستهداف إصلاحات هيكلية وتعزيز القدرات فيما سيتم تخصيص 30 في المائة من نفس المبلغ لتنمية مقاطعات شمال مالي (كيدال وغاو وتومبوكتو). أما الشطر الآخر فسيذهب لدعم إستراتيجية النمو والحد من الفقر