ذكر بيان اليوم الجمعة أن المصرف الدولي أعلن خططا للتعاون مع الإتحاد الأفريقي لإستكشاف إمكانية وضع صندوق لإستثمار التحويلات المالية للشتات .
وقال المصرف الدولي فى بيان له إن إنشاء الصندوق سيعتمد علي الخبرة العالمية لإستغلال الفوائد الناتجة عن التحويلات المالية للشتات لتمويل نشاطات التنمية بأسلوب مشابه للآليات الموجود فى أمريكا الجنوبية .
وذكر التقرير الذى أصدره المصرف الدولي أن التحويلات المالية التى يرسلها أفراد الشتات الأفريقي تبلغ 6ر4 بليون دولار أمريكي سنويا كما أن عدد المهنيين الأفارقة الذين يعيشون خارج القارة إزداد بصورة كبيرة .
يذكر أن خطة إنشاء الصندوق قد تم إعلانها بعد الاجتماع الذى عقده المصرف الدولي مع مجموعة من أفارقة الشتات فى واشنطن أمس الخميس لبحث إشراك الشتات فى تنيمة القار والتعاون معهم .
يشار كذلك إلى أن أكثر من 200 ممثل لمجموعات الشتات المقيمة فى الولايات المتحدة وكندا شاركوا فى الاجتماع .
وذكر المصرف الدولي أنه يبحث أيضا سبلا متعددة للعمل مع أفارقة الشتات عبر إشراكهم بالتعاون مع الدول الأفريقية فى وضع وتنفيذ مشاريع المصرف الدولي البالغ عددها 338 مشروع وتبلغ تكلفتها 22 بليون دولار أمريكى .
يذكر أن أفارقة الشتات الذين يعرفون بأنهم أشخاص من أصول أفريقية ولكنهم يعيشون خارج القارة يلعبون دورا مهما متزايدا فى تنمية القارة عبر الموارد المالية التى يرسلونها إلى بلدانهم وعبر خبراتهم المهنية”. ونقل البيان عن ميلفين ب. فوتي رئيس منظمة دائرة أفريقيا قوله إن “المصرف الدولي فى موقف إستراتيجي جيد جدا للمساعدة فى حشد موارد أفارقة الشتات لدعم التنمية فى أفريقيا”. وأضاف فوتي أن “إشراك الشتات فى توفير المساعدات الفنية فى أفريقيا قد يخلق الدعم الضرورى لتحقيق التنمية فى القارة في المستقبل”. يجدر الإشارة إلى أن منظمة دائرة أفريقيا تم انشاؤها قبل 16 عاما فى واشنطن وتضم فى عضويتها العديد من المنظمات والمجموعات والأفراد وتهدف لتحقيق التقدم وتمكين أفريقيا والمواطنين الأفارقة فى الخارج .
وذكر قسم الإعلام في المصرف الدولي أن أكثر من ثلث الموارد البشرية المؤهلة جيدا تعيش حاليا فى الشتات .
وأشارت الدراسات إلى أن معظم الأفارقة المتعملين جيدا قد إختاروا عدم العودة إلي القارة والبقاء فى الدول المستضيفة لهم بعد إكمال دراساتهم .
وذكرت الدارسة أن حوالي 44 فى المائة من الطلاب الأفارقة الذين يحملون شهادة الدكتوراة فى الولايات المتحدة وكندا فى الفترة بين 1986 و1996 قد قرروا البقاء فى الدولتين .
يذكر أن إنعكاسات عدم العودة قد أفرزت عن تأثيرات تسببت فى ضعف القطاعين العام والخاص حيث تضطر الدول الأفريقية فى بعض الأحيان إلى الإعتماد علي معدلات كبيرة من المستشارين الدوليين للتعامل مع قضايا التنمية .
وقال المصرف الدولي إن إقامة شراكة مع أفارقة الشتات لتنمية القارة يعتبر أمرا حيويا يمكن أفريقيا من زيادة قدراتها ونشر المعرفة وزيادة الحصول على الموارد المالية .
وأضاف المصرف الدولي أنه “يأمل بمساعدة الحكومات الأفريقية فى إشراك أفارقة الشتات لتعزيز أداء مشاريعه والإستثمارات وتنمية سياسة القروض فى الإقليم حوالي 22 بليون دولار أمريكي) والتمكن من جمع ستة) بلايين دولار كمساعدات فنية للمشاريع التى يقوم بتنفيذها” .
