وعد مكتب المصرف الدولي في غينيا اليوم الخميس بتخصيص غلاف مالي قدره 168 مليون دولار أمريكي على مدى 18 شهرا المقبلة لدعم مشاريع التنمية المقدَّمة من طرف الحكومة الغينية في إطار إستعادة نشاطه الذي عُلق منذ سنة 2008 غداة الإنقلاب الذي صاحب وفاة الرئيس لانسانا كونتي بحسب ما أبلغ مصدر مطلع وكالة بانا للصحافة.
وقال مامادو ساليو ديالو من مكتب المصرف في كوناكري إن الإفراج عن هذه المبالغ يخضع لشروط مسبقة من بينها التدقيق في الصفقات العمومية ونشر التقرير حول الفساد في غينيا.
وأكد المصرف الذي نظم يومي الثلاثاء والأربعاء بالإشتراك مع الحكومة ورشة حول إطلاق أنشطته في غينيا أن “الإدارة المالية وإبرام الصفقات وطرق الإفراج عن المبالغ يجب أن تعتبر كلا لا يتجزأ”.
وعرض المصرف الدولي في ختام اللقاء على الحكومة تقديم مبلغ 34 مليون دولار أمريكي مخصص لدعم مشروع الكابل البحري الذي سيمكِّن من تغطية واسعة للتراب الوطني بخدمة الإنترنت.
ووعدت المؤسسة المالية بمساعدة غينيا في “إستراتيجيتها المرحلية ل2011-2012” بعد ملاحظة الصعوبات التي تواجه تنفيذ وثيقة إستراتيجية تقليص الفقر حيث ارتفع معدل الفقر من 49 في المائة سنة 2009 إلى 58 في المائة سنة 2010.
وعلى مستوى التعليم أوضح المصرف أن عدد معلمي المدارس الإبتدائية شهد منذ 2008 زيادة سنوية معتبرة بلغت 1.500 ما يهدد قبول غينيا في مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية




















