أعلنت الحكومة المغربية اليوم الثلاثاء أنها قررت مضاعفة موارد صندوق التعويضات الذي يمول السياسة العامة للدعم بهدف التصدي لإرتفاع أسعار المنتجات الأساسية.
ويتعلق الأمر بتزويد الصندوق ب15 مليار درهم تضاف إلى ال17 مليار المقررة ضمن ميزانية 2011 .
ويدعم المغرب بشكل كبير أسعار المنتجات الأساسية مثل الغاز والسكر والدقيق.
وكانت السلطات المغربية قد عبرت يوم 31 يناير الماضي عن حرصها على منع أي محاولة من قبل المواطنين لفتح مجال للمقارنة مع مصر وتونس حيث أدت المظاهرات العامة إلى تنحي الرئيسين السابقين حسني مبارك وزين العابدين بن علي.
كما أبدت الرباط عزمها الإبقاء على دعم المنتجات الأساسية مثل الدقيق والسكر والزيت والغاز المنزلي لتجنب إرتفاع أسعارها