تونس- أفريكان مانجر
دعت اليوم الأربعاء 14 ماي 2014 ألفة يوسف، المفكرة التونسية المثيرة للجدل والباحثة الأكاديمية المتخصصة في الحضارة الاسلامية، إلى السماح لاستهلاك المخدرات خاصة وأن عديدا من المواد الاستهلاكية الأخرى مسموح بها في تونس رغم أنها مضرة و”مذهبة” للعقل، وفق تعبيرها.
وتزامنت دعوة ألفة يوسف صاحبة كتاب “حيرة مسلمة” الشهير، مع حدث اعتقال أمس المدون والناشط التونسي عزيز عمامي المعروف بمناهضته لمؤسسة البوليس، د بعد ضبطه متلبسا وبحوزته مخدرات “الزطلة”، وما اعتبره مراقبون مجرد ضغط اعتمدتها المؤسسة الأمنية ضده بسبب حملة يقودها حاليا ضد قرار اعتقال كل من شارك في احراق مراكز شرطة إبان الثورة التونسية.
وكتبت ألفة يوسف في تدوينة أثارت جدلا على صفحتها الرسمية اليوم “كيف لا يقلق البعض من إباحة الكحول المذهب للعقل في استهلاك كبير، وإباحة السجائر المدمرة للصحة، وإباحة كثير من الأطعمة التي تحوي إضافات قاتلة شأن الشيبس والصلامي(في نوعه الادنى) الخ وإباحة الهواتف الجوالة المسرطنة في ذبذباتها الخ، وإباحة الأدوية الجنسية التي يفوق ضرر بعضها نفعها، ويقلقون فقط من مجرد الحديث في إمكان إباحة حشائش “مخدرة”…”، وفق تعبيرها.
وأردفت قائلة: “إن كانت مسألة مضرة، فإما أن نجعلها مسؤولية المستهلك أو أن نمنع كل ما هو مضر، وإن كانت مسألة خوف من بعض تخدير، فكرة القدم والجهل والمقاهي والتلفزيون التونسي والسياسة “بودورو” (الرخيصة) والتقاليد البالية أشد تخديرا، وإن كانت مسألة مبدإ فليطبق حتى على الأدوية المنومة والمخدرة ولتمنع تماما دون دراسة أي حالة…”.
وختمت تدوينتها بالتعليق: لا يتصل الأمر بدفاع ولا هجوم لكن بدعوة الى التفكير قليلا..”.
يذكر أن عبد المجيد الزحّاف رئيس الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات كان صرح لـ”أفريكان مانجر” سابقا أن وزارة العدل ستقرر قريبا الغاء عقوبة السجن المسلطة على مستهلكي المخدرات وتعويضها بنظام علاجي وقائي بعد مشاورات رسمية مع مختلف الأطراف المعنية.
ويأتي هذا القرار المزمع اتخاذه في وقت أكد فيه نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس مازن شقورة خلال يوم دراسي انتظم مؤخرا بمقر وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن أكثر من 53 % من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك مواد مخدرة، وفق تقارير إخبارية.
ويضغط المجتمع المدني وأساسا عبر ما يعرف بمبادرة السجين 52 ل تنقيح القانون المتعلق باستهلاك المخدّرات، كما يطالب بالغاء عقوبة السجن على المستهلكين للمخدرات واعتبارها حرية شخصية مع مراقبة المستهلكين وعلاجهم.
