تونس-أفريكان مانجر
أكّدت المنظمة التونسية للشّغل في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّها ستنظّم يوم الأربعاء 15 جانفي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل للمطالبة بمراجعة الاتفاقية المتعلقة بتسوية وضعية أعوان الآلية 16.
وفي هذا الإطار عبّرت المنظّمة في بيان لها عن استيائها من عمليّة إقصائها من المشاركة في الحوار المتعلّق بتسوية وضعيّة الآلية 16 وعدم تشريكها في التّوقيع على الاتّفاقيّة النّهائيّة المبرمة في هذا الغرض بين وزارة التّكوين المهني والتّشغيل وبين قيادة الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، معتبرة هذا التّوقيع أقرب للصفقة من التّسوية الحقيقيّة. وبيّنت المنظّمة أنّ الإقدام على إبرام هذه الإتّفاقيّة النّهائيّة مع طرف دخيل (قيادة الإتّحاد العامّ التّونسي للشّغل) لا علاقة له بالملفّ لا من حيث المتابعة ولا من حيث المنخرطين، ليس قانوني. كما أبرزت المنظّمة أنّ الاتّفاقيّة المبرمة مع الاتّحاد يعتبر تراجعا عن قرارات الجلسة الوزاريّة على مستوى المكاسب حيث وقع التّمديد في مسار التّرسيم بالنّسبة للمعنيين بالتّسوية، كما لم تقع الإشارة إلى أيّ تغيير في صيغة التّعاقد أو إلى أيّ تطوّر تدريجي في الوضعيّة الإداريّة أو الماليّة أو إلى التّغطية الاجتماعية للمنتفعين بالإلية 16.
من جهة أخرى أخرى اعتبرت المنظّمة التونسية للشّغل الاتّفاقيّة المبرمة مع الاتّحاد يعتبر تراجعا عن قرارات الجلسة الوزاريّة على مستوى المعايير المقدّمة وعلى مستوى الشّفافيّة، حيث وقع إسقاط معياري الحالة الاجتماعيّة والإعاقة، كما وقع اعتماد أرقام غير مطابقة للأرقام التي اعتمدها مجلس الوزراء، سواء بالنسبة لحاملي الشّهادات العليا من المنتفعين أو بالنسبة للعدد الجملي من المنتفعين، الشّيء الذي من شأنه أن يفتح باب التّشكيك في شفافيّة العمليّة وفي نزاهة المشرفين عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المنظّمة أكدت أنّ الاتّفاقيّة المبرمة تكرّس التّعامل وفق موازين القوى وقانون الغاب، انطلاقا من حسابات انتهازية أو سياسويّة ضيقة لا وفق المبادئ التّي جاءت بها الثّورة.
هدى
