تونس- أفريكان مانجر
طالب عدد من البحارة والمجهزين البحريين وأصحاب مراكب الصيد بميناء الصيد البحري بالمهدية خلال وقفة احتجاجية نفذوها أمس أمام مقرّ الولاية الحكومة الجديدة بمراجعة الضرائب الموظفة على شركات تجميد الأسماك وتصديرها كما وردت في قانون المالية لسنة 2014 لما لها من انعكاسات سلبية على القطاع على حد تقديرهم، وفق تقارير إخبارية محلية متطابقة.
وأوضح عدد من المحتجين أنّ الضرائب الموظفة على هذه الشركات كما وردت بقانون المالية لسنة 2014 من شأنها أن تنعكس على هامش ربحهم وتعمق مشاكل قطاع الصيد البحري على حد قولهم.
كما طالب المحتجون سلط الإشراف بمراجعة منظومة دعم المحروقات بالنسبة لأصحاب مراكب الصيد البحري بسبب استمرار ارتفاع أسعارها، وفق نفس المصدر.