تونس- افريكان مانجر
أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للمناجم محمد بن سالم، أن المواد الإنشائية ذات المعدن الواحد على غرار الرمل والطين والكربونات، تصنف ضمن المجموعة السادسة، بحسب مجلة المناجم، في حين يصنف الملح وحجر الجبس ضمن المجموعة الرابعة وفق ذات المجلة، مضيفا أن هذه المواد الانشائية ثروات طبيعية قابلة للتحويل وذات قيمة مضافة عالية.
وأوضح محمد بن سالم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس الثلاثاء، انّ مهام الديوان الوطني للمناجم، تتمثل في تحديد الطبيعة الجيولوجية للأرض وجرد المخزون الوطني من المعادن والحفاظ على الموروث الجيولوجي، وتثمينه إضافة إلى إنتاج وتخزين ونشر المعلومات المتعلقة بعلم الجيولوجيا، مشيرا في نفس السياق، إلى إنشاء مركز إعلامي جديد لتخزين كل المعطيات في هذا المجال.
وأكد المدير العام للديوان الوطني للمناجم، أنه منذ إصدار مجلة المناجم سنة 2003، تم إسناد حوالي 12 رخصة بحث في الرمل السيليسي الرفيع لفائدة المستثمرين لفترة تمتد على ثلاث سنوات و35 رخصة للبحث في مجال الملح وعديد الرخص الاخرى في مجال حجر الجبس، مضيفا أنه في حال الحصول على نتائج إيجابية خلال مرحلة البحث، تتحول رخص البحث إلى امتياز استغلال لمدة يمكن أن تصل إلى 30 سنة شرط أن يستكمل المستثمرون كافة الدراسات على غرار دراسة التأثيرات المناخية.
وقال بن سالم، أنه حاليا، يتمتع عدد من المستثمرين الخواص بإمتيازين في قابس لاستغلال الكلس والطين، كما يوجد 13 امتيازا في مجال الملح وهي قيد الإستغلال ولا تشهد مشاكل كبرى، مع إحصاء 23 امتيازا لاستغلال حجر الجبس تتواجد أغلبها في ولاية تطاوين، التي تضم أهم مخزون من حجر الجبس في تونس وتمثل رابع مخزون على المستوى العالمي، مشيرا إلى مواجهة بعض مستغلي هذه المقاطع إلى اشكاليات عقارية تحول دون تطوير المشاريع إضافة إلى رفض عديد المساهمين ضمن هذه المشاريع الاستثمار في المنطقة.
وأوضح، أيضا أن حجر الجبس للجنوب يستعمل في صنع الجبس علما وأنه توجد وحدة مختصة في هذا المجال في ولاية سيدي بوزيد في حين يستخدم حجر الجبس في الشمال كمادة اضافية لصناعة الإسمنت الأبيض في مختلف مصانع الاسمنت في البلاد موضحا أنه من بين الشروط المفروضة على المتمتعين بلزمات الاستغلال، استكمال تحويل المواد الانشائية في تونس، علما وان الامتياز يشمل مجالات الإستخراج والإنتاج والتحويل.
