قال محافظ البنك المركزي,مصطفى كمال النابلي,الجمعة خلال ندوة صحفية أن قرار إقالته غير قانوني لأنه لا يخضع للضوابط والشروط المنصوص عليها كما شدد على أنه سيتتبع قضائيا كل من اتهمه بكونه كان سببا وراء تراجع الترقيم السيادي لتونس,معتبرا أن هذه التهم التي الحقت به تصنف ضمن قضايا خيانة الوطن.
ودعا النابلي الى الابتعاد عن المهاترات والمحاصصة السياسية حتى يحافظ البنك المركزي على استقلاليته,قائلا أن المسألة لا تهم الأشخاص بقدر ما تهم احترام المؤسسات دون اخضاعها للمصالح الضيقة.