تونس- افريكان مانجر
كشفت بيانات نشرتها وزارة المالية حول النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى حدود نهاية شهر مارس 2023، تراجعا ملحوظا في النفاقات الموجهة لدعم المواد الاساسية الى 42,9 مليون دينار مقابل 400 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2022.
ولم تقدم وزارة المالية، في الوثيقة التي نشرتها على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات، تفسيرا واضحا لتراجع دعم المواد المواد الاساسية، التي من المتوقع ان تصل قيمته الى 2523 مليون دينار نهاية السنة الجارية حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023.
واشارت ذات الوثيقة الى زيادة في قيمة الدعم الموجه الى المحروقات من 755 مليون دينار نهاية مارس 2022 الى 6،1038 مليون دينار نهاية مارس 2023 وذلك بالتوازي مع ارتفاع نفقات دعم النقل الى 167 مليون دينار.
وفي ذات السياق بينت الوزارة ان نفقات التدخلات، التي تشمل الدعم والتحويلات الاجتماعية بشكل عام، قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1،5 بالمائة لتناهز 3،1707 مليون دينار في حين ارتفعت نفقات ميزانية الدولة ككل بشكل طفيف وذلك بنسبة 1ر3 بالمائة لتستقر في حدود 6،9217 مليون دينار موفى مارس 2023.
كما سجلت نفقات التسيير، (المتكونة من مستلزمات تسيير الادارة وصيانة أسطول السيارات وغيرها من المصاريف الاستهلاكية) ارتفاعا بلغت 2ر25 بالمائة لتستقر في حدود 1،315 مليون دينار رغم تأكيد الحكومة على التقشف والتحكم في مثل هذا الصنف من النفقات.
وتطورت بشكل موازي نفقات تاجير موظفي وأعوان الدولة الى 6ر5214 مليون دينار في مارس 2023 اي بزيادة بنسبة 7ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 6،628 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأبرزت بيانات وزارة المالية تراجع خدمة الدين العمومي خلال الفترة مارس 2022 / مارس2023 بنسبة 8،27 بالمائة وذلك في في حدود 5،2794 مليون دينار.
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء
