تونس-افريكان مانجر
سجل النشاط الاقتصادي نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، بنسبة بلغت 1 بالمائة على مدى الثلاثية الثانية لسنة 2024، مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، حسب التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة، الجمعة، عن المعهد الوطني للاحصاء.
وسجلت وتيرة النمو السنوي تحسنا نسبيا بالمقارنة مع تقديرات النمو االقتصادي الكلي خلال الثلاثية الاولى، بنسبة 0،3 بالمائة.
اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثالثي الاول من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الاجمالي تدرجا بنسبة 0،2 بالمائة، بينما ارتفع بنسبة 0،6 بالمائة، خلال الثلاثية السابقة.
وعلى هذا الاساس، يكون الاقتصاد التونسي، وفق ذات المصدر، قد سجل نموا بـ 0،6 بالمائة خلال السداسي الاول من السنة الحالية، في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الاجمالي مستواه المسجل نهاية سنة 2019 أي قبيل الازمة الصحية.
وبعد تعثر الانتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية وخاصة في مجال الحبوب، سجلت الانشطة الفلاحية على مدى النصف الاول من سنة 2024 نموا ملحوظا في منحى النمو، حيث تطورت القيمة المضافة بنسبة 2،6 بالمائة و 8،3 بالمائة على التوالي خلال الثلاثي الاول والثاني وذلك بحساب الانزلاق السنوي.
وتقدر مساهمة القطاع الفلاحي ب 0،66 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي اإلجمالي (1،0 ).
وأفضت التقديرات الاولية إلى تسجيل انخفاض في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة -1،9 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي – 6،3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الانتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -14،4 بالمائة من ناحية، و تراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة -2،5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وسجل القطاع الصناعي تراجعا ب 0،3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 بالمقارنة مع الثلاثي المماثل من السنة الفارطة.
أما في ما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد، قدر ب -3،5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في حين حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات، خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، على حيويته النسبية لكن على وتيرة أدنى.
و سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 1،4 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 0،24 نقطة مائوية في نسبة النمو المسجلة (1،0).
ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 8،2 بالمائة و قطاع النقل بـ 1،2 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 2،5 بالمائة.
وفي ظل تحس الظرف الاقتصادي في قطاع الفلاحة، ارتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكون من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 ، بنسبة َتقدر ب 2،6 بالمائة، مساهما بالتالي إيجابيا ،بـ 2،8 نقطة مائوية، في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الاجمالي(1،0).
في المقابلن ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته، سلبيا بـ -1،8 نقطة، نتيجة لتقلص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (3،1 بالمائة) والارتفاع الطفيف في حجم الواردات (0،8 بالمائة).
المصدر: وات
