شهدت الجلسة العامة الاستثنائية التي نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عشية الجمعة 02 مارس 2012 بأحد النزل بالعاصمة حضورا مكثفا للصحافيين من مختلف الوسائل الإعلامية للمساهمة و إبداء الرأي حول أنجع السبل الكفيلة بالحفاظ على القطاع الإعلامي من التهميش و التبعية و للرد على الاعتداءات المادية و المعنوية المتكررة على بعض الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم الإعلامية في كنف الحياد و المسؤولية. و انصب الاهتمام في غالبه حول تدارس إمكانية تبني الإضراب العام.
وبعد نقاش اقر المشاركون في الجلسة بالإجماع عدم تبني مبدإ الإضراب العام و ذلك مراعاة للمصلحة العليا للبلاد أولا و لحق المواطن في المعلومة مع التأكيد على استقلالية و حرية قطاع الإعلام بمنأى عن التجاذبات السياسية ، كما اجمعوا على توحيد الصفوف و مواصلة إصلاح المنظومة الإعلامية من الشوائب التي قد تعتريها .