تونس- افريكان مانجر
اكد صندوق النقد الدولي ان ” الطريق نحو التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يعتمد على اجراءات احتواء فيروس كوفيد – 19، وفرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها “.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقال نشر، مؤخرا، على مدونة الصندوق بعنوان « التعاون عامل أساسي للحد من التباين في مسارات التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى »، ان الطريق نحو التعافي يرتكز، ايضا، على ” المجال المتاح للسياسات لدعم النمو وعلى الإجراءات التي تخفف من وطأة الآثار الاقتصادية العميقة الناجمة عن الجائحة. ”
وأوضح أزعور أن الموجة الثانية من الفيروس، التي انطلقت منذ شهر سبتمبر الماضي، قد ألحقت الضرر بالعديد من بلدان المنطقة، لتفوق معدلات الإصابة والوفيات إلى حد بعيد المعدلات المسجلة أثناء الموجة الأولى. وقد استأنفت معظم البلدان تطبيق بعض القيود الانتقائية للمساعدة في الحد من آثارها الإنسانية والاقتصادية السلبية، بينما بدأت بعضها فعليا في حملات التلقيح.
واعتبر أن الأولوية الرئيسية على المدى القصير تتمثّل في توفير الموارد الكافية لنظم الرعاية الصحية، بما في ذلك تمويل عمليات شراء وتوزيع التلقيح ومواصلة الاستثمار في الفحوص والعلاج ومعدات الوقاية الشخصية. مشيرا الى أن صحة الناس تعدّ ركيزة حيوية يقوم عليها التعافي الاقتصادي.
وأضاف ” سيظل تحقيق التوازن بين دعم التعافي والإبقاء على الديون في حدود يمكن الاستمرار في تحملها مطلبا صعبا بالنسبة للمنطقة لنظرا لضرورة استئناف إجراءات الضبط المالي في العديد من البلدان سنة 2021″.
ونبّه أزعور إلى أنّ المخا B7ر لا تزال مرتفعة مع تجدد الإصابات بالعدوى وهو ما قد يؤخر تحقيق التعافي في حالة عدم توافر اللقاحات والحيز المتاح من السياسات، كما قد تتسبب تحورات الفيروس الأخيرة في خلق المزيد من التحديات.
وتابع بالتحليل ” ان ازدياد احتياجات الإنفاق قد يتسبب في تفاقم المخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل الدين في العديد من البلدان ” كما قد ” يتسبب التأخر في توزيع اللقاحات أو سوء إدارته، إلى جانب ازدياد مواطن الخطر، في إشعال القلاقل الاجتماعية مجددا “.
وأبرز صندوق النقد الدولي، وفق ذات المصدر، أن أوجه التفاوت في خطط توزيع التلقيح على مستوى المنطقة بأكملها تقتضي تنفيذ سياسات فعالة لتجنب امتداد الأزمة أو تحقيق تعاف غير متوازن.
وأفاد أن العديد من البلدان الهشة وذات الامكانيات المحدودة، والمعتمدة على مبادرة « كوفاكس » التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للحصول على التلقيح، ستعترضها مخاطر كبيرة ستؤدي الى تأخر توفير التلقيح على نطاق واسع الى النصف الثاني من سنة 2022.
وأبرز أهمية ارساء العدالة في توفير اللقاحات للبلدان الأفقر والتي تمر بأوضاع هشة وصراعات، فضلا عن ضرورة تعزيز تمويل آلية ” كوفاكس “.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية التعاون الدولي والإقليمي للتصدي لهذه الجائحة، باعتبار ان عالم يواجه تعافيا اقتصاديا غير متوازن يرتبط بالحصول على التلقيح. وأبرز ان تعزيز الشفافية بشأن عقود التلقيح سيضمن تكافئ فرص الحصول عليه.
ودعا بلدان المنطقة الى « التحرك يشكل سريع ومتوازي لتحقيق تعاف اقتصادي مستقر، ما بعد الجائحة، يكون أكثر احتواء للجميع ». وذلك من خلال معالجة تأثير هذه الأزمة غير المتوازن على سوق الشغل وكبح تصاعد عدم المساواة فيه وتعزيز التغطية الاجتماعية، والتصدي لفرط المديونية وإصلاح المؤسسات العمومية ومكافحة الفساد.
وحثّ، في السياق ذاته، على الانطلاق في تنفيذ الاستثمارات عالية الجودة في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الخضراء والتحول الرقمي.
وأكد الصندوق في الختام، استعداده لمواصلة مساعدة بلدان المنطقة على التصدي للأزمة والانتقال نحو التعافي من خلال تقديم التمويل والمساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.
المصدر (وات)
