تونس- افريكان مانجر
إعتبر النائب الأول للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون ” أن ميزانية تونس تسمح بالحفاظ على الإستثمار الداعم للنمو وزيادة الإنفاق الإجتماعي لكن لا مجال لتخفيف الجهود المتعلقة بالضرائب أو النفقات الجارية بعد زيادة الأجور الأخيرة في القطاع العمومي « .
وقال ليبتون، خلال مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج تونس الإقتصادي المدعوم ماليا عبر اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (سنة 2016) ” ان التزام السلطات التونسية التام بجدول الأعمال المقرر للسياسات والإصلاحات والمتابعات ، والدعم القوي من شركاء تونس على الصعيد المالي تظل عوامل ضرورية لتخفيف المخاطر التي لا تزال كبيرة أمام تنفيذ البرنامح”.
واستعرض ليبتون ، الذي خلص الى ان البرنامج كان متفاوت الأداء منذ إجراء المراجعة الرابعة للاتفاق ، هذه النتائج، خلال جلسة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يترأسه بالنيابة ، انتهت يوم 12 جوان 2019 الى مصادقة المجلس على المراجعة الخامسة مما يتيح لتونس سحب حوالي 245 مليون دولار من الاتفاق رافعة اجمالي السحوبات الى زهاء 1,6 مليون دولار أمريكي من زهاء 2,8 مليار دولار .
وقال ليبتون ” لا يزال نمو الاقتصاد التونسي محدودا ومواطن الضعف الاقتصادية الكلية قائمة، لكن جهود السلطات بدأت تؤتي ثمارها وينبغي أن يستمر تركيز السياسات في الأجل القريب على الإصلاحات المؤدية إلى خفض الدين والتضخم وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل”.
وأضاف ” بينما شهد النمو تحسنا خلال سنتي 2017 و2018، فإنه لا يزال محدودا ولا تزال هناك مواطن ضعف كبيرة قائمة، لكن الجهود المبذولة على صعيد السياسات بدأت تؤتي ثمارها “.
وأردف قائلا ” الجهد الكبير المبذول على جانب المداخيل وإصلاح دعم الطاقة ساعدا على إحداث خفض كبير في عجز المالية العامة وبدأ تشديد السياسة النقدية يخفض التضخم وسمح تقليص التدخلات في سوق الصرف الأجنبي بأن يكون سعر الصرف انعكاسا أفضل لأساسيات الاقتصاد “.
وتابع ” من الضروري أن تكون جهود تحقيق الاستقرار المراعية للاعتبارات الاجتماعية في بؤرة الاهتمام وينبغي أن تواصل سياسات المدى القريب تركيزها على تحسين عجز المالية العمومية والعجز الخارجي وخفض نسبة البطالة وتقوية شبكة الأمان الإجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل “.
وشدد على ضرورة الانضباط الصارم لتخفيض عجز المالية العمومية إلى 3,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 وضرورة ان أن تركز السياسة النقدية على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وقال ” يمكن أن يكون إحداث زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي أمرا مبررا إذا تجاوزت توقعات التضخم لشهر ديسمبر 2019 الهدف المحدد كما سيتوقف النجاح في إبطاء معدل التضخم على تقليص عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي وعلى إصلاح إطار الضمانات مع الحفاظ على الاستقرار المالي “.
ولفت الى ان ” المزادات التنافسية للعملة الأجنبية مع تخفيض تدخلات البنك المركزي التونسي ومراعاة الإفصاح الفعال للسوق عوامل ضرورية لتحسين الحساب الجاري وتغطية الإحتياطيات وينبغي الإسراع بزيادة التحويلات إلى الأسر محدودة الدخل “.
ووافق المجلس التنفيذي ، باستكمال المراجعة الخامسة ، أيضا على طلب السلطات التونسية الإعفاء من إعلان عدم الإلتزام بمعايير الأداء المحددة لنهاية مارس 2019 بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية بعد ان قامت السلطات التونسية باتخاذ إجراءات تصحيحية.
وأقر المجلس التنفيذي طلب السلطات التونسية تعديل مراحل عمليات الشراء بموجب الاتفاق، بما في ذلك الخفض المطلوب لمجموع المبالغ المتاحة الى 358,1 بالمائة من حصة عضوية تونس في صندوق النقد الدولي بدل 375 بالمائة التي جاء بها الإتفاق الأصلي الموقع خلال شهر ماي 2016.
المصدر (وات)
