تونس- افريكان مانجر
إعتبرت حركة النهضة الأمر الرئاسي، القاضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية إلى “غاية إشعار آخر”، غير دستوري.
وعبرت عن ” انشغالها العميق ” بشأن ” الغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد، بعد الامر الرئاسي بالتمديد “، الذي قالت إنه ” يلغي مراقبة البرلمان، الذي يمنح الدستور لرئيسه او ل30 من اعضائه حق طلب انهاء الاجراءات الاستثنائية “.
وجددت الحركة النهضة، في بيان لها، امس الثلاثاء، تمسّكها بموقفها المبدئي الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقا جسيما للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه في التنصيص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
ودعت إلى استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 جويلية 2021 والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلا وحيدا لحلّ مختلف المشاكل.
وأكدت حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي، وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة.
وطالبت النهضة بـ”وضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد هام من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين”، بحسب ذات البيان.
