تونس-افريكان مانجر
حمّل عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 رئيس الجمهورية المسؤولية في ما ألت إليه الأوضاع واستند في ذلك إلى “تعطيله التحوير الوزاري والحوار الذي دعا اليه اتحاد الشغل وتهميشه دور البرلمان وعدم ختم تنقيحات قانون المحكمة الدستورية ” معتبرا ان النهضة قدمت الحل المتمثل في تشكيل حكومة سياسية كاشفا وجود آليتين دستوريتين لتمرير هذا الحل .
وشدد الهاروني في حوار لإذاعة موزاييك ، على انه لا يمكن لهذه الوضعية ان تستمر وان ذلك يستوجب التوجه نحو تشكيل حكومة سياسية والانتقال من حكومة اطلق عليها اسم حكومة الرئيس الى حكومة الشعب التي قال انه يمكن محاسبتها لافتا الى ان الشعب اختار رئيس جمهورية واختار برلمان وان البرلمان هو من يختار الحكومة.
وابرز وجود إجماع على ان شرطا من شروط الانتصار على الوباء وانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو حل الازمة السياسية .
وذكر الهاروني بأن الرئيس قيس سعيد اختار رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي دون استشارة الاحزاب وبأن بعض الوزراء فرضوا على المشيشي فرضا .
واضاف “رئيس الحكومة قام بتحوير وزاري لتقوية حكومته وتحسين ادائها لكن تم تعطيله رغم مصادقة البرلمان على التحوير ” معتبرا ان الحكم على المشيشي هو ظلم وانه لم تتوفر له شروط النجاح.
ولفت الى ان النهضة ستطرح على المشيشي تشكيل حكومة سياسية والى ان له الاولوية في تشكيلها حسب برنامج يتم الاتفاق عليه مبرزا ان النهضة تتوقع موافقة المشيشي على تشكيل حكومة سياسية وانه في صورة وجود موقف اخر فإن الحركة ستعود الى الحزام السياسي والى المنظمات الوطنية والى مؤسساتها لاتخاذ القرار المناسب.
وقال ان النهضة انطلقت في مشاورات تشكيل الحكومة السياسية مع مكونات الحزام البرلماني مشددا على ان وجود وضعية اطراف” ساق في الحكم وساق في المعارضة” ستنتهي عند تشكيل حكومة سياسية ملمحا الى كتلتي الاصلاج وتحيا تونس.
ودعا الى تحالف حكم مبني على قواعد صحيحة منها التضامن والمصادقة على مشاريع القوانين منتقدا حصول كتل مساندة للحكومة على ولاة ومعتمدين ووزراء ولا تصوت مع كل القوانين المحالة من قبل الحكومة وتوّقع على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي وتستهدفه في تصريحاتها .
وابرز ان الحكومة السياسية ستقضي على كل مظاهر الانتهازية مؤكدا على ضرورة ان يكون التضامن داخل الحكومة وداخل البرلمان.
