تونس-افريكان مانجر
قدّم اليوم الثلاثاء ممثلو أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، خلال مناقشتهم للوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، بقصر الضيافة بقرطاج، جملة من المقترحات في العديد من الجوانب، خاصّة منها الإقتصادية والإجتماعية.
ورحّب ممثلو الأحزاب في تصريحات إعلامية إثر الإجتماع بمقترح “حكومة مصغّرة” لا تتجاوز على أقصى تقدير 27 وزارة والتخلّي عن كتابات الدولة، مؤكّدين أنّ المقترح حظي في مجمله بالقبول.
فقد ذكر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسيليني أنه تم تقديم جملة من مقترحات الحركة في العديد من الجوانب، على غرار الإقتصاد التضامني والسيطرة على الثروات الوطنية وإرساء منظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة مسألة الإقتصاد الموازي.
أما عماد الحمامي، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، فقد أفاد بأنّه تمّ خلال اجتماع اليوم مناقشة وثيقة العمل التي تقدّم بها رئيس الحكومة المكلّف، ملاحظا أنّ النهضة مع الحكومة المضيّقة والنجاعة والإجراءات العاجلة التي ترتكز أساسا على “القدرة الشرائية للمواطنين وحشد الأمن وبناء الثقة بين السلطة والمواطنين وحسن إدارة منظومة الحكم بين باردو (البرلمان) والقصبة (رئاسة الحكومة) وقرطاج (رئاسة الجمهورية) .
من جهته قال القيادي في التيار الديمقراطي، محمّد الحامدي “إن الوثيقة المقدمة من المكلف بتشكيل الحكومة، وثيقة تعاقدية تحدّد آليات الحكم وبعض المواضيع التي ستعمل عليها الحكومة في الأشهر القليلة القادمة ومختلف أولوياتها التي ستركّز عليها”، مشيرا إلى أن حزبه يرى أنها “مقبولة من حيث مضامينها ورؤيتها العامة”.
أما القيادي بحزب تحيا تونس والنائب بالبرلمان، مروان فلفال، فقد اعتبر أن الإجتماع مع إلياس الفخفاخ اليوم، تطرّق إلى مسألة إعادة الثقة وبناء حزام سياسي متماسك ملتف حول برنامج واضح من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، معتبرا أن “الوثيقة إيجابيّة مبدئيّا، وتضمنت الآليات التي وقعت مناقشتها، بهدف بناء الحزام السياسي المتماسك الذي يضمن تكوين حكومة تلبي تطلعات الشعب”.
المصدر: وات
