صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال الحصة المسائية، يوم الخميس 03 ماي 2012 بباردو، لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2012، على الفصول 5 و6 و7 من القانون (61 فصلا)
وعرض النواب في مناقشة الفصل الخامس مقترحات على التصويت أفرزت تغييرا في الصياغة النهائية للفصل دون إلغائه كليا.
وأصبحت الصيغة الجديدة للفقرة الأولى من الفصل الخامس بعد إلغاء عبارة “تخصيص” وكذلك تعويض مصطلح المناطق الداخلية “بالمناطق ذات الأولوية” كالتالي :
أحدثت مساهمة ظرفية تطوعية بعنوان سنة 2012 لفائدة ميزانية الدولة(إلغاء كلمة تخصيص) لتدعيم مجهود الدولة في الاستثمارات العمومية في مجال البنية الأساسية “بالمناطق ذات الأولوية ودعم التشغيل”
وتمت المحافظة على بقية نص الفصل الخامس الاصلي الذي ورد في القانون “ويرخص لقباض المالية ومحاسبي المراكز القنصلية والدبلوماسية باستخلاص هذه المساهمات الظرفية التطوعية وتضبط صيغ واجراءات المساهمة الظرفية التطوعية بمقتضي أمر.
واعرب عدد من النواب في تدخلاتهم لمناقشة هذا الفصل اساسا عن بعض المخاوف من امكانية مشاركة ممن اتهموا بقضايا فساد في هذه المساهمات اضافة الى عدم توفر شفافية حول هذه المساهمات.
واعتبرت سامية عبو (المؤتمر) الفصل “غامضا” مقترحة اضافة “يخول لكل شخص طبيعي او معنوي الاطلاع على الحسابات المتعلقة بالمبالغ كما يجب على الدولة تقديم جرد في المبالغ المتقدم بها في اخر كل سنة”.
واوضح كاتب الدولة للمالية سليم بسباس في رده، ان هذه المساهمة تبقى تطوعية وهي مفتوحة لكل التونسيين وتدفع لصالح الميزانية ولا يمكن فصل حسابها عن حسابات الميزانية.
وأضاف انه يوجد إجراءات في المجال تمنع على اي مواطن عادي الاطلاع على هذه المعطيات لكن الحكومة يمكنها الالتزام بتقديم تقرير حول هذه الحسابات في اطار قانون المالية لسنة 2013.
ورفض النواب بالاغلبية التعديل الذي تقدمت به عبو شانه شان اقتراح اخر قدمه احد النواب والمتعلق بتطبيق “الشفافية وتطبيق اليات الرقابة”.
وينص هذا الاقتراح على ان “يقدم وزير المالية كل ثلاثة اشهر قائمة اسمية بالمتبرعين والمبالغ التي تم التبرع بها الى لجنة المالية بالمجلس التي تحرص على سرية هذه المعطيات طالما لم تشمل القائمة أشخاصا محل تتبع قضائي بتهم فساد”.
واقترح ابراهيم القصاص (العريضة) تغيير هذا الفصل وادراجه تحت تسمية “احداث صندوق الزكاة” واصفا هذه الطريقة “بالتسول وبصندوق العار”.
واعتبر إياد الدهماني (الحزب الديمقراطي التقدمي) ان عدم موافقة المجلس على مراقبة قائمة المتبرعين يؤكد ان المجلس يمنع نفسه من اليات الرقابة.
وقال الصحبي عتيق (النهضة) “انا كرئيس لكتلة النهضة بالمجلس الوطني التاسيسي اؤكد انه لا سبيل لاي مقايضة مع رموز الفساد”. ( المصدر”وات”)
