انتقد أغلب نواب المجلس الوطني التأسيسي من المعارضة والمشاركين في الحكومة خلال جلسة عامة استثنائية قرار منع التظاهر في شارع بورقيبة و”الاستخدام المفرط” للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين يوم 9 أفريل الماضي.
فقد حيا محمد الحامدي عن كتلة الديمقراطية تراجع حكومة حمادي الجبالي عن قرار وزير الداخلية منع المظاهرات. واستغرب “اتهام” وزير الداخلية للمعارضة والإعلام بتوظيف الأحداث مضيفا أن “المعارضة والإعلام لم يختلقا هذه الأحداث”.
ودعا إلى ترسيخ الحريات قبل التفرغ إلى البناء مشيدا ب”قوى المعارضة والمجتمع المدني التي دافعت عن حق التظاهر والتعبير ضد التضييق عليها”.
وأهاب منصف الشارني عن كتلة الحرية والديمقراطية بوزير الداخلية إلى “تبني مقاربة أمنية متعددة” توفق بين ممارسة الحريات والمصلحة العامة ودعا الى التحقيق في “كل التجاوزات وخاصة ظاهرة المليشيات التي كانت إلى جانب الأجهزة الأمنية” يوم 9 أفريل على حد قوله.
وقال عبد الرؤوف العيادي عن كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن وزير الداخلية اتبع حسب رأيه “مقاربة خاطئة” بان منع التظاهر بدافع المصالح المادية الاقتصادية و”عدم الموازنة” بينها وبين “المصالح المعنوية” وهي “حق التظاهر والتعبير” التي وصفها بأنها من قيم الثورة المعنوية ومكتسباتها.مؤكّدا أنه “لا بد من الاعتذار للشعب”.
وطالب محمد الحامدي رئيس كتلة العريضة الشعبية بإجراء “بحث معمق” لمعرفة من يقف وراء أعمال الضرب التي تعرض لها المتظاهرون يوم 9 أفريل.
وقال عبد الرزاق الخلولي باسم كتلة الحرية والكرامة أن وزارة الداخلية كان “من المفروض أن تتصرف بشيء من الحكمة وتتحلى بضبط النفس” في مواجهة المتظاهرين.
وأكد أن التظاهر من الحقوق الشرعية بعد الثورة وبعد الإطاحة بالنظام الشمولي “رغم استعمال هذه الحرية بشيء من الفوضى”.
واعتبر الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة أن “هناك استخداما مفرطا للعنف من قبل رجال الأمن” في مواجهة المتظاهرين ودعا إلى لجنة تحقيق نيابية منبثقة عن المجلس التأسيسي في كل أحداث شارع بورقيبة يوم 9 أفريل.
وقال أن “أقلية” من المعارضين والإعلاميين تقوم حسب رأيه ب”تضخيم الأحداث” في إطار “سياسات الإرباك واستراتيجيات الإفشال” ضد الحكومة، مضيفا أن “الصراع اليوم” هو على حد قوله، “بين قوى إيديولوجية معرقلة وقوى الفساد وبقايا التجمع المنحل من جهة، وقوى الثورة من جهة ثانية”.
ورأى أن وسائل الإعلام وخاصة العمومية منها “مختطفة من قبل أقلية” ولا تراعي نتائج صناديق الاقتراع.
وقال المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل من اجل العمل والحريات أن ما حدث في شارع بورقيبة “رمز الحرية والثورة… ما كان يجب أن يقع بعد أن تحررت تونس من رقبة الاستبداد”.
وأشار إلى أن هناك “من يتربصون بثورتنا وبأهدافها للإيقاع بكل الأحرار من كل التوجهات”.
ومقابل الصور وأشرطة الفيديو التي عرضتها وزارة الداخلية حول أحداث الاثنين الماضي، عرضت النائبة نادية شعبان على الجلسة العامة صورا التقطت حول المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين مؤكدة أن المتظاهرين كانوا في بداية المظاهرة، حسب قولها “في وضع احتفالي غير مستعدين للعنف”.
ووصفت العنف الأمني بأنه “كان غير متلائم مع الموقف ولم يستثن أحدا نساء ورجالا شيوخا وشبابا”، على حد تعبيرها.
وتساءلت عن دوافع وجود مدنيين بدون أي علامة تؤكد انتماءهم إلى سلك الأمن إلى جانب قوات الأمن وكذلك عن سبب عدم نشر إحصاءات عن الأضرار الناجمة عن العنف وترك المجال فسيحا أمام الإشاعة التي تحدثت بغير وجه حق عن قتلى.
