تونس- افريكان مانجر
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها مساء يوم امس الأربعاء 26 أكتوبر 2016 أنّه بسبب الخروقات القانونيّة الجسيمة في راديو “كلمة” تقرّر إيقاف إجراءات التسوية المتعلقة بالحصول على الإجازة وإمضاء الاتفاقية.
وأضافت أنّها أذنت للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتوقف عن إسداء خدمات الإرسال للإذاعة المذكورة.
وأوضحت الهايكا أنّه تبعا للتحريات بشأن ملف إذاعة “كلمة” والشبهات المتعلقة بملكيتها واستقلاليتها، تبيّن أنّه تم إبرام عقد وعد بالبيع بخصوص الأسهم الراجعة لعمار المستيري في شركة ‘كلمة للإنتاج’ وقدرها 34% من رأس المال لفائدة شركة “أف.أم.برود” ممثلة في شخص وكيلها باديس السافي، ولم يقع الإفصاح عن هذا المعطى إلا في 14 أكتوبر 2016.
وتابعت أن علاقة عمار المستيري بالقناة وإدارتها انقطعت منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أنّه ثبت حسب تحريات الهيئة أن خلاص صحفيي وموظفي الإذاعة يتم نقدا وهو ما يضفي الكثير من الشبهات حول مصادر التمويل وأسباب توخي هذه الطريقة في خلاص الأجور، خاصة وأن الممثل القانوني للقناة لم يستجب لطلب الهيئة المتعلق بمدها بمصادر التمويل والمعلومات المتعلقة بالوضعية القانونية والمالية للشركة.
