تونس-افريكان مانجر
كشف تقرير وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المتعلق بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية قبل فترة الحملة الانتخابية وخلال الأيام الخمسة الأولى للحملة أن وسائل الإعلام المرصودة قد ارتكبت العديد من التجاوزات على مستوى الوقت المخصص لكل مترشح وكذلك على مستوى المضامين وفق ما أعلن عنه المسؤول عن وحدة الرصدة في الهيئة نجيل الهاني.
وأفاد الهاني خلال ندوة صحفية للهايكا صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 بالعاصمة انه خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية والتي انطلقت منذ نهاية جويلية الى موفى شهر أوت فإن أغلب وسائل الاعلام انحازت لمرشحين للرئاسية دون غيرهم من خلال تمكينه من التدخل والحضور في برامجها الاعلامية على حساب مرشحين آخرين مما يضرب مبدأ المساواة وتوصيات الهيئة في هذا المجال وما ورد في القرار المشترك بين هيئة الاتصال والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتمحورت جل الخروقات المرصودة في تلك الفترة بالاشهار السياسي والدعاية غير المباشرة لمرشح سياسي وظهور متواتر لضيف قار ببرنامج تلفزي مترشح للانتخابات التشريعية إضافة إلى التعليق على نتائج سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية وتحليلها واستضافة مرشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية للقيام بالدعاية في برنامج غير سياسي الى جانب بث خطاب فيه تمييز عنصري ضد المراة والمس من كرامتها الانسانية.
كما كشفت عملية الرصد التي شملت 14 وسيلة اعلامية عمومية وخاصة، منها 6 قنوات تلفزية والباقي إذاعية،تراجعا على مستوى حضور المرأة في البرامج الحوارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، على مستوى الحيز الزمني المخصص لها، حيث لم يتجاوز 6,1% في القنوات التلفزية و7,6% في الاذاعات .
وبالنسبة لعملية الرصد خلال الفترة الاولى من الحملة الانتخابية، أفاد نجيل الهاني ان الخروقات المسجلة في هذه الفترة مماثلة لما تم تسجيله في فترة ما قبل الحملة ومنها ما يتعلق بالاشهار السياسي والتعليق على نتائج سبر الآراء وتوظيفها في حوارات في إطار دعاية غير مباشرة لمترشحين على حساب مترشحين آخرين.
وشملت عملية الرصد في فترة الحملة 16 وسيلة اعلامية تتوزع على 8 قنوات تلفزية و8 اذاعية عمومية وخاصة، وفق الهاني الذي بين أنه تم تسجيل فروقات كبيرة على مستوى الحيز الزمني المخصص لبعض المترشحين والذي لا يمكن تلافيه خلال الفترة المتبقية من الحملة إضافة إلى تخصيص وقت مطول للتدخل بالنسبة لمساندي المترشحين وتعود أكبر هذه النسب الى مساندي المرشح عبد الكريم الزبيدي في قناة التاسعة وليوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو في قناة حنبعل، وهو ما يمكن أن يؤثر على مبدأ التساوي في الحظوظ بالنسبة للمترشحين.
وذكر بأن الهيئة أصدرت ستة قرارات ضد مؤسسات اعلامية بعقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 الف دينار.
ومن جهته بين رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن عرض النتائج الاولية لرصد التغطية الاعلامية للحملة وكشف الاخلالات والتجاوزات في هذا الوقت من شأنه أن يلفت وسائل الاعلام ويدفعها لتلافيها مستقبلا وإن كان تحقيق ذلك صعبا بسبب الفارق الكبير في الحظوظ الممنوحة لمترشحين رئاسيين مقارنة بمنافسيهم.
(وكالة تونس افريقيا للانباء)
