تونس- افريكان مانجر
نفّذ صحفيو وعملة القناة التلفزية الخاصّة “نسمة”، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري (الهايكا)، احتجاجا على تواصل قرار منع البث عن القناة وحجز معدّاتها بالقوة العامّة، منذ 27 أكتوبر 2021.
وطالب أبناء هذه القناة بتسريع النظر في ملفها، مشدّدين على ضرورة عودتها إلى العمل، في أقرب الآجال، خاصة بعد 4 أشهر من انقطاع بثها، وإحالة صحفييها وموظّفيها على البطالة الإجبارية.
من جهته أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ المفاوضات لم تنقطع مع قناة نسمة، مشدّدًا على أن (الهايكا) أكدت في مسودّة اتفاقية بين الطرفين، على ضرورة التمسك بصحفيي والقناة عملتها، “لكنّها في الوقت ذاته ترفض أن تكون الوضعية المهنيّة للعاملين بها وسيلة ضغط على هيئة الاتصال السمعي والبصري، من أجل استئناف البث، دون الاستجابة لأهمّ مطلب للهايكا وهو “القطع نهائيّا مع القناة القديمة، إسما وشعارا وكذلك تداخل السياسي بالإعلامي في برامجها”.
وأضاف السنوسي أن شرط سماح (الهايكا) لهذه القناة بعودة البث ومواصلة إنتاج المضامين، هو “إنهاء العلاقة مع القناة السابقة والقطع مع المشتغلين بالسياسة فيها”، مشدّدًا على أن الهايكا “ستتفاعل إيجابيّا معها، فقط في هذه الحالة”.
يُذكر أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حجزت يوم 27 أكتوبر 2021 التجهيزات الضرورية للبث لقناة “نسمة تي.في” وذلك لممارستها نشاط البثّ دون إجازة، مذكّرة بأنها وجّهت للقناة دعوات كثيرة للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة لكنها لم تستجب رغم ما تلى ذلك من عقوبات مالية.
وكانت قناة “نسمة”، حسب بلاغ سابق للهايكا، “قد ماطلت في تسوية وضعيتها القانونية منذ 2014 رغم مساعي الهيئة من خلال المراسلات والاجتماعات المتعددة، مما اضطرها إلى اتخاذ قرار يقضي بإيقاف إجراءات التسوية في جويلية 2018، ومع ذلك استمرت القناة في البث بطريقة غير قانونية، حتى بعد تنفيذ قرار الهيئة بحجز تجهيزات البث التابعة لها في أفريل 2019، إلى جانب ما تضمنه ملف القناة من شبهات فساد مالي وإداري، إضافة إلى عدم استقلاليتها، باعتبار أن المشرف عليها (نبيل القروي)، قيادي في حزب “قلب تونس”، مما انعكس على مضامينها الإعلامية التي أخلت في جزء منها بمبادئ حرية الاتصال السمعي البصري وضوابطها خاصة خلال الانتخابات وهو ما ضمنته الهيئة في تقارير سابقة لها وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
