تونس-افريكان مانجر
أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي واقتصاد وطني قوي وعادل.
واعتبر الهميسي أن تنفيذ هذا التحول ياتي عبر تنفيذ برنامج رقمنة الخدمات الإدارية مع التركيز على الخدمات الحيوية الأكثر طلبا من المواطن، وتعزيز الادماج الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، إضافة الى العمل على تعميم التغطية على كامل تراب الجمهورية ولكل الفئات الاجتماعية تكريسا للفصل 38 من الدستور الذي ينص على أن الدولة تسعى الى ضمان الحق في النفاذ الى شبكات الاتصال.
وتابع في رده على تساؤلات النواب لدى مناقشتهم ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والاقاليم، أمس الإثنين، ان رقمنة الخدمات الادارية لا يعني القطع مع الخدمات التقليدية والتي يقصدها المواطن حضوريا. وذكر بأهمية البوابة الموحدة للخدمات الإدارية، والتقدم في انجاز المنصة الرقمية للإجراءات، والتي ستعوض منظومة الإرشاد والاتصال الاداري، مع الانطلاق في استغلال المرحلة الأولى لمشروع القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، إضافة الى إطلاق المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
وفي خصوص الخدمات البريدية وتقريبها من المواطنين أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال، ان الوزارة “تسابق الزمن” من أجل إصلاح المنظومة وبيّن أنّه لا يمكن الإستجابة لكل الطلبات المتعلقة بإحداث مكاتب بريد بمختلف الجهات والتي بلغ عددها 100 مطلب، باعتبار أن إحداث مكتب بريد يستوجب إيجاد مقرات وموارد بشرية.
وأبرز في السياق ذاته أن النقص في عدد الأعوان مردّه سياسة غلق باب الإنتداب منذ 2016، وأشار أنّ الوزارة فتحت مناظرة لانتداب 260 عونا، وسيقع الإعلان عن نتائجها خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026.
وتوقع الهميسي فتح مناظرة أخرى بعنوان 2026 لانتداب عدد آخر من الأعوان، وذلك بالإضافة إلى اعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى. وفيما يخصّ الموزعات الآلية، بيّن أن الوزارة أطلقت طلب عروض ووقع الإعلان عن الإذن بالتزوّد، وسيتم استكمال تركيز كل الموزعات في غضون الشهرين المقبلين، كما سيتم الإعلان عن صفقة ثانية لاقتناء عدد اضافي من الموزعات.
وبالنسبة للقانون الأساسي المنظم لديوان البريد، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال أنّه تمّ عرض مشروع هذا النصّ على مجلس الإدارة الذي قدّم في شأنه مقترحات إضافية، والوزارة بصدد دراستها. وفيما يتعلق بالبنك البريدي، أبرز الوزير أن توفير خدمات بنكية من قبل البريد التونسي أمر ضروري لمقاومة الإقصاء المالي، لكن لا يمكن أن يعمل البنك البريدي في ظل قانون المؤسسات المالية الحالي، ولذلك لازالت الوزارة بصدد درس بعض المسائل التقنية.
وفيما يتعلق بتغطية المناطق الداخلية والحدودية بشبكات الاتصال أكد عمل الوزارة على جرد المناطق غير مشمولة بالتغطية وإلزام المشغلين على الإيفاء بالتزاماتهم ذلك “انه لا رقمنة شاملة دون تغطية شاملة للشبكة“.
وافاد في ما يتعلق بالمركز الوطني للاعلامية ان القانون الاساسي للمركز هو في طور الدراسة والتنقيح. واكد من جهة اخرى أن “منظوماتنا المعلوماتية مؤمنة خلافا للتعليقات الاستعراضية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبين ان الفترة القادمة ستشهد تنقيح قانون الشركات الناشئة باتجاه تمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية.
المصدر: وات
